محمد عبو: للنهضة مهلة أسبوع لتحييد الخارجية والعدل
The title of your home page
الرئيسية » مختارات » محمد عبو: للنهضة مهلة أسبوع لتحييد الخارجية والعدل

محمد عبو: للنهضة مهلة أسبوع لتحييد الخارجية والعدل

قرر المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية امهال حركة النهضة أسبوع حتى توافق على مقترحاتها وخاصة تحييد وزارات العدل والخارجية. جاء ذلك على لسان أمينها العام محمد عبو في ندوة صحفية عقدها مساء السبت.

 

Credits Jawhara

وهذا نص بيان المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنعقد بالعاصمة يوم 2 فيفري 2013

ان المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنعقد بالعاصمة في 2فيفري2013 و بعد الاطلاع على سير المفاوضات داخل الترويكا و اخرها اللقاء الذي تم اليوم بين مختلف ممثلي احزاب الترويكا و نقاش كافة وجهات النظر ، و حرصا على مصلحة البلاد و التزاما بمبادئ الحزب و التزاماته السابقة لمنخرطيه و للرأي العام ، يعلن ما يلي :

– يسجل ان المؤتمر قد غلب المصلحة العامة على حساب المصالح الحزبية وهو ما يعد وفاء لخطه السياسي و انه قد بذل ما في وسعه لإنجاح تجربة الائتلاف بين إسلاميين معتدلين و علمانيين معتدلين و المحافظة عليها ولانجاح المشاركة في الحكم في مرحلة تأسيسية فضلت أحزاب اخرى عدم تقاسم مسؤولية البناء فيها للتبعات المعروفة سلفا للحكم في المراحل الانتقالية .

– يعلم الرأي العام بكون المؤتمر لم يتسبب في تعطيل المفاوضات و ان ما طالب به من تغييرات يهدف لتحسين اداء الحكومة و صورتها و يهدف لتوفير الطمأنينة لدى سائر الأوساط في المجتمع

دون ان يطرح نفسه بديلا في المواقع المعنية

– يعبر عن انزعاجه من التأخير في التوافق على تحسين اداء الحكومة و إدارة الائتلاف و التعديل الوزاري .



- يقرر سحب وزرائه من الحكومة في ظرف اسبوع ما لم يقع إمضاء الوثيقة التى تم الاتفاق عليها إجماليا و التي تتضمن ما يلي :

– انشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الاحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية و الاقتصادية الهامة قبل اتخاذها و في التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد الادارة .

– فتح ملفات الفساد بشكل جدي و على أسس موضوعية و تطوير آليات مكافحة الفساد .

– حماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على ايدي المحتكرين و المهربين

-التسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم

– فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز و عدم التدخل في القضاء

– ابعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار و دواوين الوزراء

– عدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية باي اتفاقيات مجحفة

و يتعين القيام بالتعديل الوزاري المعلن عنه منذ مدة طويلة في نفس الأجل و ذلك باحداث التغييرات المتفق عليها في وزارتي السيادة موضوع التفاوض .

بمرور الأجل المذكور ينفذ قرار المجلس الوطني دون حاجة للرجوع اليه .

ويؤكد الحزب التزامه في كل الحالات بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وتامين المسار الانتقالي.

____________________________________


إلى الأعلى