البرلمان يشرع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروعي الميزان الإقتصادي و قانون المالية لسنة 2021

نشر من طرف مروى بن كيلاني في السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:41
اخر تاريخ تحديث السبت 23 جانفي 2021 - 08:03

شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم السبت ، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 بحضور رئيس الحكومة والوفد الحكومي
.ويتضمن جدول اعمال الجلسة العامة تقديم بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان االقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وتلاوة التقرير حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان االقتصادي لسنة 2021 يليه فتح الباب لمداخلات النواب والاستماع إلى بيانات وأجوبة رئيس الحكومة حولها.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنّوشي في كلمة القاها عند انطلاق الجلسة العامة إنّ "البلاد اليوم تحتاج الى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق مسؤول بين الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والاحزاب السياسية"
واوضح أن هذا الحوار "كفيل بوقف تدحرج الاوضاع الاقتصادية ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى" مبيّنا انّ "العقل التونسي قادر على إيجاد حلول بإرادة سياسيّة واضحة يشترك فيها الجميع بعيدا عن المعارك الجانبيّة أمعتبرا ان تونس اثبتت انها قادرة على تجاوز كل الصعوبات بالحوار الذي يجمع القوى الوطنية .
واعتبر الغنّوشي أنّ مطالب التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش مشروعة لأبناء الشعب لكن صيغ التعبير عنها لا يجب ان تمسّ من السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها داعيا في هذا الصدد القوى الشبابية والفاعلين الإجتماعيين الى التهدئة والحوار لإيجاد الحلول العاجلة وتحقيق المطالب الحيوية.
وخلال تطرقه إلى الوضعيّة المالية للبلاد قال الغنّوشي إنّ مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها تعد من أهم الوظائف التي يقوم عليها البرلمان وذلك لعلاقة هذه القوانين بالحياة اليوميّة للمواطن والجهات والمؤسسة الاقتصادية لما تقرره من سياسات واجراءات.
وأكّد أنّ البلاد وعلى الرغم من أهميّة هذه النصوص تواجه صعوبات مالية وتحديات اقتصادية تزامنت مع ازمة صحية لم تشهد لها البلاد مثيلا مشيرا إلى أنّ "الوضعية حرجة وغير مسبوقة للمالية العمومية" عناوينها عجز عن تمويل موارد الميزانية ونسبة نمو سلبية قد تتجاوز 7 بالمائة مع ارتفاع حجم التداين لسنة 2021 قد يتجاوز 19 مليار دينار إضافة إلى القروض ودين عمومي يصل الى 90 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.
يشار الى ان الجلسات العامة ستتواصل تباعا الى غاية يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 لمناقشة أبواب الميزانية والاقتراع على الاعتمادات، ليتم الانتهاء من النظر في مشروع قانون المالية 2021 فصلا فصلا و المصادقة عليه

في نفس السياق