بين الترّحيب والتحفظ والرفض..تباين حزبي تجاه تحوير المشيشي

نشر من طرف نور الدريدي في الثلاثاء 19 جانفي 2021 - 14:45
اخر تاريخ تحديث السبت 6 مارس 2021 - 19:43

 

أثار التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي شمل 11 وزيرا، جدلا واسعا، واختلفت مواقف الاحزاب الممثلة في البرلمان بين داعم ورافض لهذا التحوير، ويبقى السؤال المطروح هنا، هل سينال المشيشي رغم ذلك ثقة البرلمان؟

وأعلن مجلس شورى حركة النهضة عن دعمه للتحوير الوزاري معتبرا انه" جاء بقصد اضفاء مزيد الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي" .

وعبر شورى النهضة في بيان نشره امس الاثنين عن "آماله في أن تحظى هذه الخطوة بدعم مختلف الأطراف السياسية بما يساعد على خفض التوترات والتفرغ لمواجهة استحقاقات المرحلة وخاصة التصدي الفعال لكورونا ومخلفاتها", وفق ما جاء في نص البيان.

أمّا حزب قلب تونس فقد أكد رئيس كتلته أسامة الخليفي إن "التعديل الوزاري في العمق، وجاء بعد تقييم جدي، وبه سيصبح رئيس الحكومة رئيسا فعليا لفريقه وحكومته".

واضاف الخليفي في تدوينة نشرها على صفحته : "نجدد ثقتنا في هشام المشيشي.. سندعم حكومته التي ستكون أولوياتها استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية والنجاح في إدارة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".

اما بالنسبة لحركة تحيا تونس فقد فوضت لنوابها حرية الامتناع عن التصويت للوزراء المقترحين محل الشبهات.

و طالب الكتلة بتعديل منشور الإجراءات بالتنصيص على تأجيل عرض مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى حين العودة لنظام العمل العادي.

ويأتي بيان الحركة إثر تصريح رئيس لجنة مكافحة الفساد بدر الدين القمودي، الذي قال: "اختيارات غير موفقة، وشبهات فساد تطال عددا هاما من المنتدبين الجدد".

بدورها، انتقدت منظمة انا يقظ اقتراح تعيين سفيان بن يونس عضو حزب قلب تونس، على رأس وزارة الطاقة، لأنه يرأس شركة تضم محمد الزعنوني بصفته نائب رئيس مكلف بالشؤون القانونية للشركة وهو محامي نبيل القروي.

أمّا رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي, فقد وصفت خلال مؤتمر صحفي, الاثنين, التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي نهاية الأسبوع الفارط ب "الانقلاب" على البرلمان والدستور لأن المشيشي لم يعرض الحكومة على تقييم البرلمان.

بدوره، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية التي تضم كلا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي، عبد الرزاق عويدات، أنهم لن يصوّتوا على التعديل الوزاري، مشيرا في تصريح اعلامي إلى غياب أي معيار واضح استند إليه المشيشي في عملية تقييم الوزراء.

ورأى القيادي بحركة الشعب أن التركيبة الحكومية الجديدة، على عكس ما صرح به رئيسها كونها حكومة كفاءات مستقلة، تحمل بصمات حزبية وسياسية.

وكشف المشيشي السبت الماضي، عن تعديل حكومي شمل 11 وزارة بينها أيضا الصحة والصناعة، موضحا أن الخطوة تأتي بعد عملية تقييم شاملة، بهدف الرفع من مستوى النجاعة، ومزيد إحكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها.

وجدد المشيشي حرصه على الحفاظ على حكومة مستقلة خالية من أي نفس حزبي، في مواصلة للنهج الذي خاضه إبان تشكيل حكومته التي منحها البرلمان الثقة في سبتمبرالماضي.

يشار إلى أن الدستور التونسي لم ينص صراحة على وجوب عرض رئيس الحكومة التعديل الوزاري على البرلمان، لكن الفصل 144 من نظامه الداخلي ينص على وجوب ذلك، ويشترط لنيل الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من النواب.

وجاء في هذا الفصل أنه "إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضمّ عضو جديد أو أكثر، أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة".

في نفس السياق