عبد الفتاح مورو أمام دائرة العدالة الانتقالية: عاينت الجروح والدم على جثة عبد الرؤوف العريبي سنة 1991

نشر من طرف لطفي حيدوري في الخميس 25 جوان 2020 - 16:08
اخر تاريخ تحديث الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:43

أفاد عبد الفتاح مورو في شهادته اليوم 25 جوان 2020 أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس العاصمة، بأنّه شارك في عملية دفن الشهيد عبد الرؤوف العربيي، القيادي بحركة النهضة، بمقبرة الجلاز في شهر ماي 1991، وهو من تولّى إنزاله بالقبر.

وذكر مورو أنّ عائلة الفقيد أبلغت قبل ساعات من عملية الدفن بحالة الوفاة، من قبل وزارة الداخلية، ودعيت العائلة إلى حضور رمزي بالمقبرة بعد صلاة الفجر، وطلبت العائلة حضور الأستاذ مورو، وهو ما تمت الاستجابة له.

وقال عبد الفتاح مورو إنّ العائلة لم تتسلم الجثة بل أحضرت من قبل السلطات إلى مقبرة "الغرباء" بالجلاز، على متن شاحنة جديدة عليها شعار المستشفى العسكري، وسط حضور أمني كثيف مقابل عدد محدود من أفراد العائلة.

وكان المناضل الإسلامي عبد الرؤوف العريبي اعتقل في 3 ماي 1991 بسبب انتمائه إلى حركة النهضة، وتعرض للتعذيب البدني في مقر وزارة الداخلية إلى أن فارق الحياة يوم 9 من الشهر ذاته.

وروى مورو أنّ الجثة كانت ملفوفة في غطاء "زاورة"، وكانت مبللة وتقطر ماء ملونا بلون الدم، وكان الشهيد عاريا تماما وغير مكفن، وعندما احتجّ على ذلك نهره أحد الأعوان "هبّط واسكت".

وقال مورو إنّه وضع كفه خلف رأس المرحوم لتسهيل إنزاله إلى القبر وحين أنهى ذلك اتضح له أنّ كمّه كان ملطخا بالدم، بما يعني دون شك أنّ الجثة كانت تحمل جرحا على مستوى أسفل الرأس أعلى الرقبة من الجهة الخلفية. كما عاين حين شاهد الجثة بأنّها كانت تحمل جروحا ليست من نوع الجروح التي تخلفها عملية جراحية وإنّما هي من النوع الناتج عن عملية تعذيب. وأضاف بأنه حافظ على كمّه ملطخا بدم الشهيد وأطلع المحامين في أروقة المحكمة على ذلك بعد ذلك.

وأشار عبد الفتاح مورو إلى أنّ المحامية سعيدة العكرمي قدمت شكاية، في الموضع، إلى وكالة الجمهورية وقيدت بالدفتر المخصص لذلك، ولكن في اليوم الموالي اتضح أنّه تم تشطيب الشكاية وقيدت مكانها شكاية أخرى تتعلق بإهمال عيال.

ودعا المتحدث إلى الاستقصاء من المستشفى العسكري للتحقق مما إذا كان المرحوم سجل بدفاتر ذلك المستشفى، وهو ما قد يساعد على الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف.

ويشار إلى أنّ المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية يصل عددهم 32 شخصا بينهم وزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال وأمنيّون.

في نفس السياق