لجنة التحقيق في تضارب المصالح تؤكد وجود قرائن تدين الفخفاخ

نشر من طرف هاجر عبيدي في الجمعة 24 جويلية 2020 - 11:07
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:58

أوصى عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ، بإحالة ملف الفخفاخ على القضاء، مؤكدا وجود ما يكفي من القرائن التي تؤكد ضلوع الفخفاخ في شبهات فساد واستغلال نفوذه ومعلومة ممتازة.

وأشار اللومي إلى أن وزير البيئة والشؤون المحلية السابق شكري بن حسن قدم معطيات خاطئة خلال حضوره بالبرلمان، داعيا إلى تحجير السفر على الفخفاخ وتجميد ممتلكاته.

وفي سياق متصل امتنع رئيس لجنة التحقيق عن التعليق على بيان رئاسة الحكومة الأخير معتبرا أنه هرسلة للمعارضة.

تجدر الإشارة إلى أن بيان رئاسة الحكومة اليوم الجمعة، وصف لجنة التحقيق البرلمانية بأنّها "مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال 'مسرحة محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية"، وفق نص البيان.

واعتبرت رئاسة الحكومة أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، كما أكدت احترامها الكامل للمؤسّسات وتدعو للنأي بها عن الصّراعات.

في نفس السياق