محكمة التعقيب: سقف متداع للسقوط.. 37 مستشارا في المكتب الواحد وخزائن فاضت بالملفات

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 17:16
اخر تاريخ تحديث الأحد 17 جانفي 2021 - 00:47

نشر القاضي حمادي الرحماني صورة لسقف متداع للسقوط بمحكمة التعقيب بتونس، معتبرا أنّ الصورة تعكس حالة فقر العدالة. وأرفق ذلك بمجموعة من الأرقام من التقرير السنوي لمحكمة التعقيب، المنشور سنة 2018، تبيّن حالة المحكمة التي وصفها بالمفزعة.

وبيّن التقرير الاكتظاظ التي تشكو منه المحكمة والذي لا يسمح بتطبيق برتوكول صحّي في ظل تفشّي فيروس كورونا.

ويؤكّد التقرير أن محكمة التعقيب شُيّدت سنة وقد تم إعداد تصاميمها في ذلك الوقت لتستوعب عددا من القضاة والموظفين لا يتجاوز 100 شخص باعتبار نشاطها الذي لم يكن يتجاوز 4592 ملفا سنة 1981 و11043 ملفا سنة 1992.

وتتكون محكمة التعقيب من 4 طوابق (كانت تتكون من 3 طوابق وأضيف لها طابق رابع في التسعينات) ومأوى سيارات مساحته 244 مترا مربعا يتسع لعدد 50 سيارة.

ويشمل الطابق الأرضي 12 مكتبا، به كتابة المحكمة مع قاعة رقن وشباك إرشاد وشباك استقبال، وتشكو المكاتب اكتظاظا إذ يعمل بكل مكتب 5 كتبة في مساحة لا تتجاوز 15 مترا مربعا حيث يعسر عليهم التنقل بين المكاتب وبين خزانات حفظ الملفات.

ويتوزّع رؤساء الدوائر والمستشارين في المحكمة على ثلاث طوابق في 70 مكتبا، دون احتساب مكتب الرئيس الأول ومكتب وكيل الدولة العام، وخصص عدد 8 مكاتب منها إلى المستشارين وعددهم 107، أي بمعدل مكتب لكل 37 مستشارا.

ويشير التقرير إلى أنّ قاعة الدوائر تبلغ مساحتها 32 مترا مربعا، وهي لا تتسع لكافة أعضاء الدوائر المجتمعة، أي جميع رؤساء الدوائر وأقدم مستشار من كل دائرة ووكيل الدولة العام وكاتب الجلسة وعددهم 86، وإنما صممت لتجمع عددا أقصاه 40 شخصا.

ويبلغ عدد الإطار القضائي بمحكمة التعقيب 183 قاضيا بين الرئيس الأول ووكيليه ووكيل الدولة العام ومساعديه ورؤساء الدوائر (39) و107 مستشار و33 مدع عامّ، بما يحتاج معه الإطار القضائي المذكور على الأقل 45 مكتبا فرديا للرئيس الأول ووكيليه ووكيل الدولة العام ومساعديه ورؤساء الدوائر و70 مكتبا ثنائيا للمستشارين والمدعين العامين.

ويبيّن التقرير أن عدد إطار كتابة المحكمة يبلغ 104 بين رئيس الكتبة والمتصرفين والكتبة الأول والكتبة بما يحتاج معه هذا الإطار على الأقل 50 مكتبا.

ويبلغ عدد القضايا الواردة سنويا على المحكمة 55687 حسب إحصائيات سنة 2016-2017 وهو في تزايد بمعدل 5000 ملف سنويا.

وتضمّ خزينة المحكمة، مصلحة الأحكام الجزائية ومساحتها 4,41 مترا مربعا وبها 3 آلاف مجلد و40 ألف ملف، وتضم كذلك خزينة مصلحة الأحكام المدنية وتمسح 4,41 مترا مربعا وبها 5 آلاف مجلد و50 ألف ملف، وخزينة الأرشيف الجزائي مساحتها 5,47 مترا مربعا وبها 150 ألف ملف، وخزينة الأرشيف المدني ومساحتها 100 متر مربع وبها 250 ألف ملف. ويقول التقرير إن هذه المساحات لا تسمح بتنظيم أرشيف المحكمة بطريقة لائقة بما يجعل أروقتها تعج بالمجلدات ورزم الملفات.

وأفاد التقرير بأنّ وضع التجهيزات الصحية المتوفرة غير لائق ولا يسمح بوجودٍ بالمحكمة أثناء كامل التوقيت الإداري اليومي (بيت راحة وحيد لكل طابق).

في نفس السياق