مكتب البرلمان يرفض طلب الحكومة سحب 3 مشاريع قوانين

نشر من طرف الشاهد في الخميس 22 أكتوبر 2020 - 19:34
اخر تاريخ تحديث الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 20:15

انعقد بعد ظهر اليوم الخميس22 أكتوبر 2020 الاجتماع الأول لمكتب مجلس نواب الشعب في تركيبته الجديدة بالنسبة إلى الدورة الثانية من المدة النيابية الثانية.

وأقرّ المكتب عقد جلسة عامّة للحوار مع الحكومة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 بحضور وزراء الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة (حصّة صباحيّة) ووزراء الداخليّة والعدل والشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الخارجيّة والتونسيّين بالخارج والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعيّة (حصّة مسائيّة).

وتداول المكتب حول مراسلة من رئيس الحكومة حول طلب سحب عددٍ من مشاريع قوانين لإعادة النظر فيها، وأقرّ الموافقة على الطلب بخصوص المشاريع المعروضة على اللجان وهي مشروع قانون يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة ومشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائيّة للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى ومشروع قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، وأقرّ رفض سحب القوانين المعروضة على الجلسة العامة وهي مشروع قانون يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار الجامعي.

وأحال المكتب مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على لجنة التشريع العام، وأحال عدد 62 من الأسئلة الكتابيّة على الحكومة.

في نفس السياق