منظمة العفو الدولية: لا دليل على أن عقوبة الإعدام تحدّ من الجريمة

نشر من طرف الشاهد في السبت 26 سبتمبر 2020 - 13:42
اخر تاريخ تحديث السبت 24 أكتوبر 2020 - 15:04

أثارت جريمة قتل فتاة في ضاحية "عين زغوان" شمال تونس العاصمة، بعد اغتصابها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حيث طالبت عديد الحسابات لنشطاء وصحافيين ومتابعين، بضرورة تفعيل حكم الإعدام والقضاء في حق المتهم في القضية الأخيرة بالإعدام.

وانتقد الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية هذه الدعوات وأكّد أنه لا يوجد أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا في الحد من الجريمة، من السجن مدى الحياة.

وأضافت المنظمة في تدوينة نشرها الفرع التونسي على صفحته بفايسبوك: "عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة".

وأفادت المنظمة بأنّ أعداد الجرائم الواردة من البلدان التي حظرت عقوبة الإعدام لم ترتفع بعد الحظر.

ودعت منظمة العفو الدولية، الدولة التونسية إلى الاستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

كما دعت المنظمة رئيس الجمهورية بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.

واعتبرت المنظمة عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مبيّنا أن الدستور التونسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل هذه الحقوق.

في نفس السياق