أحمد صواب لـ"الشاهد": التفرّغ النقابي يخضع لاتفاقية مع الدولة ويجب تنظيمه

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الخميس 11 جوان 2020 - 13:42
اخر تاريخ تحديث الأحد 29 نوفمبر 2020 - 06:04

قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب في تصريح لموقع "الشاهد" إن هنالك اتفاقية بين الدولة والمنظمات الوطنية (اتحاد الشغل واتحاد الفلاحة واتحاد المرأة) لتنظيم مسألة التفرّغ النقابي.

ودعا المتحدث إلى مزيد تنظيم هذه الاتفاقية وتحويلها إلى قانون.

ويشار إلى أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي استمع أمس الأربعاء 10 جوان 2020 لممثلي "مرصد رقابة" بخصوص الشكاية التي تقدم بها المرصد للطعن في قانونية التفرّغ النقابي.

وأكّد المحامي أحمد صواب أن هنالك اختلاف بين التفرغ النقابي والتفرّغ الحزبي، موضحا أن التفرغ الحزبي يعتبر خرقا لقانون تمويل الأحزاب وكذلك هو خرق لمسألة حياد المرفق العام تجاه الأحزاب السياسية في البلاد.

وأضاف أن المحكمة الإدارية اتخذت في السابق قرارا يعتبر أن تمويل الدولة للتفرّغ داخل التجمع الدستوري الديمقراطي غير قانوني، ويمس من مبدأ الحياد. لكن لا يمكن الارتكاز على هذا القرار في ملف التفرّغ النقابي الذي هو موضوع قضية رفعها "مرصد رقابة".

وأوضح أحمد صواب أن الفصل 161 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية يمكّن البلدية في إطار تشجيع اللامركزية من التعويل على موظفين في إطار التفرّغ.

في نفس السياق