أنا يقظ: التقاعد الوجوبي لضباط من الديوانة ترقية ومكافأة وليس عقوبة

نشر من طرف مروى بن كيلاني في الإثنين 18 ماي 2020 - 12:11
اخر تاريخ تحديث الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 18:42

نشرت منظمة انا يقظ تقريرا للتعليق على القرار الحكومة بفرض التقاعد الوجوبي على 21 ضابطا في الديوانة وذلك بسبب ملفات تتعلق بالفساد.

وانتقدت المنظمة في تقرير حمل عنوان ونُشر اول امس السبت" الديوانة التونسية والحرب الوهمية على الفساد" قرار التقاعد الوجوبي عوض القيام بعمليات الايقاف في دولة تدعو الى القوة والعدل حسب الشعار الذي رفعته.

وقالت المنظمة ان الدولة التونسية القوية والعادلة احالت 21 من الأطر الديوانية التي ثبت ضلوعها في ملفات فساد من قريب أو من بعيد على التقاعد الوجوبي بينما كان من المفترض أن يتم إحالة هؤلاء على القضاء لينال كل جزاءه.

واضافت انه ليس من العدل سجن أطراف بتهم "فساد" وإحالة اخرين على التقاعد الوجوبي اذ نص القانون عدد12 لسنة 1985 أن الإحالة على التقاعد الوجوبي تمكن العون من جرايته بعبارة أخرى، التقاعد الوجوبي هو التمتع بجراية دون ممارسة عمل وهو ما يمكن اعتباره مكافأة وليس عقوبة. وهذا في حد ذاته يبرز السياسة اللإنتقائية للديوانة لمحاسبة الفاسدين حيث كان من الأحرى إحالة كل من ثبت تورطه في فساد مالي أو اداري على القضاء وليس منحهم عطلة خالصة الأجر كمكافأة على فسادهم.

كما اشارت ان ان الاحالة على التقاعد الوجوبي يعطي الحق للمقالين بان يقوموا بقضية ادارية في الغاء القرار ويمكن لهم حتى طلب التعويض عن ذلك.

وقالت انا يقظ ان من بين الضباط الفاسدين أشخاص عينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لجنة مكافحة الفساد كما كانوا يتمتعون بنفود في عهد الحبيب الصيد.

وقالت انا يقظ ان الهيئة العامة للرقابة المالية الراجعة بالنظر الى وزارة المالية، أنجزت تفقدا معمقا صلب الديوانة التونسية.

في نفس السياق