إيقاف وزير الداخلية الليبي عن العمل والتحقيق معه حول تجاوزات في حق المتظاهرين

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 28 أوت 2020 - 21:31
اخر تاريخ تحديث الخميس 4 مارس 2021 - 04:30

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم 28 أوت 2020 إيقاف وزير الداخلية فتحي باشا آغا عن العمل وإجراء تحقيق إداري معه، بشأن "التجاوزات في حق متظاهرين".

وجاء في بلاغ للمجلس الرئاسي "يوقف وزير الداخلية فتحي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق امام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة".

وتابع البلاغ: "يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين. والبيانات الصادرة عنه حيال الأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".

وكلّف المجلس الرئاسية وكيل وزارة الداخلية العميد خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير، وفق البلاغ المذكور.

وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب "العدالة والبناء" الليبي، في بيان، تأييده للتظاهرات السلمية التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدن أخرى، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم التخريب.

وأكد "العدالة والبناء"، الذي يعد من أكبر الأحزاب بالبلاد، أن "حرية التعبير والتظاهر حق أصيل لكل مواطن، بشرط أن تكون في إطار القانون وفي أشكالها السلمية والمدنية".

ودعا الحزب، المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلى "اتخاد الترتيبات العاجلة والاستجابة لمطالب المواطنين ورفع المعاناة عنهم وحل المختنقات وفق خطط ومدد زمنية واضحة ومعلنة".

كما دعا وزارة الداخلية إلى "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين المظاهرات من الاختراقات ومحاسبة المخربين والمستغلين".

في نفس السياق