اتحاد الفلاحين يدعو إلى تشريكه في صياغة النصوص التطبيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الإثنين 6 جويلية 2020 - 15:26
اخر تاريخ تحديث الأحد 28 فيفري 2021 - 00:59

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى تشريك الاتحاد في اقتراح وصياغة النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد تيسير تنزيله على ارض الواقع.

وجدد الاتحاد في بيان اليوم الإثنين 6 جويلية 2020 تأكيده على أهمية المراهنة على قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار فيه لتخطي الازمات الصعبة التي تمر بها بلادنا خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي داعيا الحكومة الى حتمية اعادة الاعتبار فعليا لهذا القطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا لانه يمثل الركيزة الاساسية للتنمية وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز امننا القومي.

وأكّد الاتحاد على ضرورة حماية المنتوج الفلاحي التونسي ودعمه والقطع مع التوريد داعيا الى الاسراع بمراجعة كل الاوامر الترتيبية لصندوق الجوائح الطبيعية دون المساس بحق الفلاحين المنخرطين في الاستفادة من خدماته ومواصلة العمل بشهائد الاجاحة لاعادة جدولة الديون.

وعبر الاتحاد عن انشغاله من عدم توفر الاسمدة مما تسبب في تواضع صابة الحبوب ويدعو سلطة الاشراف والهياكل المعنية الى عدم التشدد في تطبيق سلم التعيير والى تحمل مسؤولياتها كاملة في الاعداد المبكر للموسم الفلاحي القادم وتوفير كل المستلزمات والمدخلات .

ودعا الاتحاد الى توفير الاعلاف الخشنة المدعمة بما يفي بحاجات كافة المربين في كامل جهات البلاد ويحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة مشددا على اهمية اقرار حلول جذرية لقطاع الاشجار المثمرة بتشجيع التصدير ودعم التحويل بما يساعد على تعديل السوق ويضمن حقوق المنتجين ويساهم في استدامة المنظومة.

وعبّر الاتحاد عن تفهمه من تخوفات منتجي التمور من انهيار الاسعار بسبب وفرة المخزون وممارسات بعض لوبيات التصدير داعيا الى الاسراع بصرف تعويضات الفلاحين المجاحين والمستحقات المتاخرة للفلاحين المستثمرين

في نفس السياق