ارتفاع عدد المحالين على التقاعد الاجباري المبكّر من المؤسسات الخاصة

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 28 جويلية 2020 - 19:34
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 09:57

تم تسجيل ارتفاع في عدد المحالين على التقاعد المبكّر من المؤسسات الخاصة لأسباب اقتصادية خصوصا بعد جائحة كورونا المستجد، بنحو 20 بالمائة من جملة المحالين على التقاعد في سنة 2019، وفق ما أفاد به مدير عام تفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية فؤاد بن عبد الله.

وأكد اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قائلا "إن عدد المحالين على التقاعد من المؤسسات الخاصة لأسباب اقتصادية بلغ نسبة 20 بالمائة من جملة المحالين على التقاعد في سنة 2019 " مبينا أن تضرّر عديد المؤسسات الاقتصادية الخاصة، جراء تراجع نشاطهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة السابقة دفع بعضها إلى التخلي عن عدد من عمالها حفاظا على توازناتها.
وأوضح أن المساعدات الاقتصادية الظرفية التي انتفعت بها تلك المؤسسات لم تشفع لعديد العمال الذين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية من قبل تلك المؤسسات الاقتصادية المتضررة والتي تبحث عن تخفيف أعباء نفقاتها من خلال خفض عدد العمال.
وأضاف أن إقرار الطابع الاقتصادي لانهاء خدمات هؤلاء العمال من قبل لجنة مراقبة بوزارة الشؤون الاجتماعية يقتضي بتمتيعهم بمنحة التقاعد المبكر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بداية من سن الخمسين مؤكدا أن ارتفاع عدد المحالين على التقاعد المبكر من المؤسسات الخاصة لأسباب اقتصادية يزيد في تعميق اختلال التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي المقابل اعتبر أن التسريع في إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل الذي تم قطع أشواطا هامة على مستوى الدراسة التقنية والمالية لهذا الصندوق على مستوى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من شأنه أن يخفف العبء على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل إلى الإحاطة بالعمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية وإعادة إدماجهم في سوق الشغل والإحاطة بهم وتكوينهم لمدة معينة مع تمتيعهم بجزء معين من رواتبهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية على أن يكونوا مطالبين بالبحث النشيط عن عمل.
يذكر أن المدير العام للضمان الاجتماعي السابق كمال المدوري صرح سابقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن كلفة التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت منذ سنة 1982 إلى سنة 2016 حوالي 3 مليارات دينار.

في نفس السياق