استئناف أشغال مشروع فلاز المنستير

نشر من طرف الشاهد في الخميس 13 أوت 2020 - 21:23
اخر تاريخ تحديث الخميس 1 أكتوبر 2020 - 02:34

أفاد المدير العام للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أحمد الكامل، اليوم الخميس، بأنه أشغال القسط الثالث من مشروع حماية منطقة جرف المنستير "الفلاز" من الانجراف البحري قد استؤنفت بالاتفاق مع السلط الجهوية والمجتمع المدني بعد توقف دام 5 أشهر(منذ مارس المنقضي(.

وأبرز الكامل أنه تم إعطاء الإذن للمقاول باستئناف أشغال هذا القسط، الذي خصص له اعتماد بـ 3 ملايين و399 ألف دينار، منذ 3 أوت الجاري، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار في تنفيذ أشغال هذا القسط، عدّة مقترحات للمجتمع المدني.

وأوضح أن من بين المقترحات المعتمدة التقليص من عمليات الحفر والردم للمحافظة أكثر ما يمكن على المظاهر الطبيعية لجرف الفلاز، واستعمال الحجارة في المنطقة 1 من القسط الثالث لتغطية الاسمنت المسلح على طول واحد متر و70 سنتيمترا مع تشجيره كي يكون منسجما مع المنظر الطبيعي.

وسيقع ادخالات تحسينات في كيفية تصريف مياه الأمطار وتجميعها للتخفيف من أضرار مياه السيلان في الفلاز عبر إقامة منشآت لتجميع مياه السيلان، ووقع في المنطقة 3 من القسط الثالث، الموجود من جهة سقانص، التقليص من طول حاجز الحجارة من 340 مترا إلى حوالي 250 مترا للمحافظة قدر الإمكان على بعض المناطقذات الشواطئ الرملية، حسب نفس المصدر.

من جهته، أكد رئيس بلدية المنستير، المنذر مرزوق أنّه تم الاتفاق على استئناف الأشغال والمحافظة على مشروع حماية الفلاز من الانجراف وإدخال بعض العناصر التي اقترحتها لجنة المجتمع المدني.

ويمتد فلاز المنستير على طول 3.2 كلم منها 1.140 كلم تمثل القسط الثالث من جرف الفلاز وقد انطلقت الأشغال في فيفري 2020 ثم توقفت بعد أن أذن والي المنستير، أكرم السبري، في 11 مارس 2020 بالإيقاف المؤقت لأشغال القسط الثالث من حماية الفلاز لمدّة شهر بسبب ضغط المجتمع المدني الذي طالب بإيقاف تخريب الغطاء النباتي لجرف الفلاز وإزالته وطمس ما تبقى من مناظر طبيعية جميلة.

وأذن الوالي بتكليف لجنة فنية وبإدخال التغييرات الضرورية على المشروع التي تراعي المسألة البيئة.

وكانت جمعية صيانة مدينة المنستير طالبت في مراسلة لها بتاريخ 29 جوان المنقضي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتعجيل باستئناف الأشغال، معتبرة أنّ "تواصل إيقاف الأشغال يهدّد التوازن المالي للصفقة وآجال إنجازها...، وأنّ كلّ تردد في اتخاذ القرار من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف المشروع نهائيا وفسخ الصفقة وهو جريمة في حق المدينة والوطن"، وفق ما جاء في نص المراسلة.

 

وات

في نفس السياق