"العدالة تحتضر"..رئيس جمعية القضاة التونسيين يستعرض صورا لمحاكم تونس أمام النواب

نشر من طرف نور الدريدي في الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 12:47
اخر تاريخ تحديث الأحد 17 جانفي 2021 - 00:31

 

يقود قطاع القضاء في تونس تحركا احتجاجيا مطالبا بتحسين وضعه المادي وبسن قانون يحمي استقلاليته إلى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في ظل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي خلال جلسة إستماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم، الجمعة 27 نوفمبر 2020 ،إن مرفق العدالة يحتضر ويحتاج إلى تدخل سريع .

وأكّد الحمايدي أن ميزانية وزارة العدل لا تتجاوز 0.7% في حين أنه وفق المعاييؤ الدولية، يجب أن تكون بين 2 %و6.% وشدد على غياب الإرادة سياسية لإصلاح المرفق القضاء، محملا المسؤولية للسلطة التشريعية على رأسها مجلس النواب وللسلطة التنفيذية وأوضح أن مطالب القضاة الأساسية تتمثّل في تحسن الوضعية المادية للقضاة وإحداث قانون أساسي، مشيرا إلى تقديم الجمعية لمقترح "صندوق جودة العدالة" منذ سنوات والذي تم إسقاطه في جلسة عامة.

وقدّم أنس الحمايدي صورا حول وضعية المحاكم لأعضاء لجنة التشريع العام، وهو ما يبرر رفع القضاة شعار "العدالة تحتضر" منتقدا تواصل صدور أحكام محكمة التعقيد تسلم بخط اليد في 2020 قائلا " المحاكم اليوم بلا أوراق ومطابع ولا حواسيب".

وأضاف الحمايدي القول إنه ليس من شيم القضاة المتاجرة بقضيتهم مشيرا إلى وفاة الكثير من القضاة بفيروس كورونا وتلقيهم العدوى بالفيروس من ملامسة ملفاتهم، قائلا "قبل مانجيكم عملت تحليل كوفيد19 الذي ليس في قدرة كل القضاة القيام به''، مشيرا إلى عدم توفّر وسائل الوقاية بالمحاكم للقضاة من معقم وكمامات وهم يستقبلون يوميا المتقاضين.

وانطلق القضاة التونسيون، يوم الاثنين الماضي، في إضراب امتد لخمسة أيام بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة، وتقرّر الجمعة، تمديد الإضراب العام لمدة 3 أيام أخرى احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.

كما عبر عدد هام من الجمعيات والمنظمات والنقابات عن تضامنها المبدئي والمطلق مع التحركات الاحتجاجية التي ينفذها القضاة التونسيون دفاعا عن حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الإنهيار.

ويطالب القضاة بتحسين أجورهم وبسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم، وبتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية، إلى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في ظل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.

L’image contient peut-être : personnes assises et intérieur

في نفس السياق