العفو الدولية تدعو نواب الشعب إلى رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 15:03
اخر تاريخ تحديث الخميس 3 ديسمبر 2020 - 14:19

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على أعضاء البرلمان التونسي رفض مشروع قانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.

ويأتي موقف المنظمة قبل الجلسة العامة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة يوم غد 6 أكتوبر 2020.

وأضافت المنظمة على موقعها الرسمي أنه بموجب الفصل 7 من مشروع القانون المقترح عدد 25/2015، لن تتحمل قوات الأمن المسؤولية الجزائية عن استخدام القوة المميتة لصد الهجمات على المنشآت الأمنية إذا اعتُبرت القوة التي تستخدمها متناسبة مع الخطر.

ودعت المنظمة أعضاء البرلمان التونسي إلى الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال رفض هذا القانون، الذي وصفته بـ"المروّع".

ونقل موقع المنظمة أنّ آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قالت "إنه على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح- التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة- لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعوق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان".

وتابعت القلالي "إذا ما اعتمد مشروع القانون هذا، فسوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وبعث برسالة مفزعة إلى قوات الأمن مفادها أن لديها الضوء الأخضر لاستخدام القوة على النحو الذي تراه مناسباً دون خوف من التعرض للمحاسبة."

في نفس السياق