النساء الديمقراطيات تستنكر تجاهلها من المشيشي وتطالب بضمان حق النساء في التصرف في أجسادهنّ

استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عدم استقبال ممثليها من قبل هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة، واعتبرت أنّ ذلك يعود إلى "الفيتو الذي فرضته القوى الرجعية في التعامل مع الجمعية".

وقالت الجمعية في بيان، بمثابة الرسالة الموجهة للمشيشي، إنها متمسّكة بالمساواة التامة في كل الحقوق والحربات وتخليص النساء من تقديس التمييز باسم الهوية والشريعة وتجزئة حقوقهن الكونية".

ودعت "النساء الديمقراطيات" رئيس الحكومة المكلف إلى المبادرة إلى "مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لملاءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان والنساء وخاصة مع الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث".

وتابع البيان أنّ مناضلات الجمعية "طامحات إلى تحرير أجساد النساء من أغلال الدولة والمجتمع عبر الرقابة المفروضة على جنسانية النساء والتحكم في اختياراتهن، ونطالب بتعميم التربية الجنسية في كافة مؤسسات ومراحل التعليم ونشر ثقافة الحقوق الجنسية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان كما ندعوكم إلى ضمان حق النساء في التصرف في أجسادهن وحربة الاختيار فبما بتعلق بالإنجاب من عدمه والتوفير اللازم لوسائل منع الحمل بصرف النظر عن الحالة المدنیة".

وحثّ البيان على "المبادرة بقوانين وبرامج تمكن من الاعتراف بجميع أشكال الاقتران القائمة على الرضا الحر والمستنير سواء قامت على الزواج أو دونه (...) وإلغاء كافة الموانع القانونية التي تحول دون حربة التصرف في الجسد وتنكر وتقمع الھویّة والمیل الجنسي وأهمها الفصل 230 من المجلة الجزائیة".

في نفس السياق