بعد تغيبهم على انتخابات مجلس الشيوخ.. إحالة 54 مليون مصري إلى النيابة العامة

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الخميس 27 أوت 2020 - 10:55
اخر تاريخ تحديث الخميس 28 جانفي 2021 - 03:02

أصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية "لاشين إبراهيم" قرار إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.

ووفق لما نشره موقع "الجزيرة"، فقد بررت الهيئة قرارها بـ "تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي".

وأضافت أنه طبقا لذلك، تقرر "إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة.

ووفقا للقانون المصري فإنه يحق للنيابة تغريم المتخلف عن التصويت مبلغا يصل إلى 500 جنيه مصري، وذلك ما لم يقدم ما يثبت وجود عذر قهري منعه من التصويت، مثل المرض أو ما شابهه.

وفي حال تطبيق هذا القانون، سيتم جمع نحو 25 مليار جنيه، ما يعادل نحو مليار و600 مليون دولار.

ويشار إلى أن عدد المسجلين في الانتخابات المصرية بلغ 63 مليون مصري شارك منهم أقل من 9 ملايين، من بينهم نحو 7.6 ملايين صوت صحيح ونحو 1.4 مليون صوت باطل. ووصل عدد المقاطعين إلى نحو 54 مليون مصري.

ورغم تهديد لجنة الانتخابات الناخبين المتخلفين بالغرامة، فإن المصريين لم يأخذوا التهديد على محمل الجد، حيث تكرر مرارا من قبل دون أن يتم تنفيذ القانون.

ويعتقد مراقبون أن السلطة تحجم عن الإقدام على مثل هذه الخطوة نظرا لأنها تبرز العدد الحقيقي الضئيل للمصوتين، مما يمثل إحراجا بالغا للنظام، ويطعن في شرعية نتائج الانتخابات كونها عبّرت عن أقلية صغيرة.

وبحسب بيان لجنة الانتخابات، فقد "استعدت" لجان الاقتراع لاستقبال الناخبين، كما نبهت لجنة الانتخابات مرارا وتكرارا بضرورة النزول، إلا أن البعض "تقاعس" عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

في نفس السياق