تفكّك الائتلاف وشبهة تضارب المصالح يُضعف فرص الفخفاخ في البقاء على رأس الحكومة

نشر من طرف نور الدريدي في الخميس 9 جويلية 2020 - 13:35
اخر تاريخ تحديث الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 16:07

يتواصل الجدل في تونس بشأن قضية شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، المشتبه باستغلال منصبه لإبرام صفقات تجارية بين شركة خاصة يملك فيها أسهما وبين الدولة.
وتزامن ذلك مع تزايد الضغط على حكومة إلياس الفخفاخ نتيجة توتر العلاقات بين مختلف مكوّناتها الحزبية وغياب التضامن البرلماني، مما استدعى التفكير في السيناريوهات الدستورية والسياسية الممكنة لعلّ أبرزها توسيع الائتلاف الحكومة، وهو ما اقترحته حركة النهضة المشاركة في حكومة الفخفاخ.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أنّ "النهضة تدعم رئيس الحكومة وصبرت على اختياراته ولكنه متمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها".
كما أكّد في تصريح إذاعي اليوم الخميس أنّ النهضة ستواصل العمل من أجل تشكيل حكومة واسعة تعطي استقرارا للحكم، مُضيفا ""أطراف من الائتلاف الحكومي متخوفة من توسيع الحكومة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقضيتنا ليست حزبية ولسنا بصدد القيام بمحاصصة.. نحن لدينا نتائج انتخابات ونريد التعاون من أجل خدمة البلاد".
وتابع الهاروني: "أنصح إلياس الفخفاخ بالاستقالة.. والحكم أداة لخدمة البلاد. وهذا الائتلاف الحكومي لم ينجح".
واقترح أعضاء بلجنة التحقيق في تضارب مصالح الفخفاخ، أول أمس الأربعاء، تنحّي الفخفاخ عن منصبه، مع تفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته.

 

في نفس السياق