جمعية النساء الديمقراطيات تدعو وزير الداخلية إلى تحمل مسؤوليته في تطويق الانفلاتات والتسيب الحاصل من قبل بعض الأعوان

نشر من طرف الشاهد في الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:54
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 18:06

أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "تعمد عناصر من النقابات الأمنية تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس في عملية استعراض ارعن للقوة بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاق ومكافحة رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف واحتجاز المحامية نسرين قرناح أثناء القيام بعملها".

واعتبرت ما وقع "تجاوزات خطيرة للقانون" وعبرت عن رفضها "ما تسعى اليه النقابات الامنية من اضعاف للقضاء ولمؤسسات الدولة في سياق تكررت فيه اعتداءاتهم العنيفة على المواطنات والمواطنين".

ودعت "وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته في تطويق الانفلاتات والتسيب الحاصل من قبل بعض أعوان وزارة الداخلية المنتسبين للنقابات الأمنية وتطالبه بالبحث في هذه التجاوزات المنافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي ومحاسبة مرتكبيها".

وطالبت القضاء بالتمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الامنيين، داعية النيابة العمومية "للتحرك والبحث في من عمدوا الى ترويع القضاة وتركيعهم وتطالبها بالبحث في التجاوزات العديدة التي يرتكبها اليوم امنيون سواء على الميدان او عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق النشاطات والنشطاء بمناسبة تعبيرهم عن رفض مشروع القانون المعروف برجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح".

وجددت الجمعية "تضامنها مع المحامية نسرين قرداح فيما تعرضت له من عنف خطير وما تلاقيه اليوم من محاولات للتلاعب بالملف بغية تمتيع المعتدين بالإفلات من العقاب وتحيي عزمها في تتبعهم".

ودعت مجلس نواب الشعب الى التخلي نهائيا عن مناقشة ما عرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح بالنظر الى عدم دستوريته وعدم جدواه في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية وباعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة اصلاح المؤسسة الامنية وتخليها من العقيدة القمعية. 

في نفس السياق

قرابين البالوعات

 

- الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 15:17