جمعية النساء الديمقراطيات: "قيس سعيد اختار معاداة المساواة ومغازلة قواعد التيارات الظلامية بقراءة رجعية للدستور"

اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أظهر في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للمصادقة على مجلة الأحوال الشخصية أنّه "اختار معاداة المساواة".

وقالت الجمعية في بين اليوم 15 أوت 2020 "أقدم رئيس الجمهورية الذي يفترض أنه رمز وحدة التونسيات والتونسيين على التعبير عن رفضه لمقتضيات الدستور مقدما قراءته الرجعية له، مستوليا على دور المحكمة الدستورية، متملصا من دوره في ضمان الحقوق والحريات، معتمدا خطابا ديماغوجيا يستثمر فيه فقر النساء مواصلا حملته الانتخابية مغازلا بذلك الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية والمعادية للمساواة في الداخل والخارج لتسجيل نقاط سياسية مرة أخرى على حساب كفاح ونضال كل النساء التونسيات في مختلف المجالات والجهات وعلى تعاقب المراحل بما فيها الأكثر تهديدا لهن ضاربا عرض الحائط بالشابي والطاهر الحداد".

وكان قيس سعيد شدّد في خطابه على أنّ مسألة تقسيم الميراث حسمها النص القرآني، وقال إنّه يجب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أولا قبل التحدث عن مسألة المساواة في الميراث. وأضاف أنّ الله يأمر بالعدل لا بالمساواة الشكلية.

ورفضت الجمعية هذا الخطاب واعتبرت أنّ رئيس الجمهورية "انتهج كمن سبقوه، أسلوب التضليل والتحنيط والمراوغة اللغوية الجوفاء لإفراغ قيم المدنية والمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من كل مضمون"، حسب تعبير البيان.

في نفس السياق