حكومة الوفاق الليبية: لا مكان لمجرمي الحرب في العملية السياسية

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في اجتماع عقده  اليوم السبت أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشدداً على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة "لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم".

ووجه المجلس شكره لجمهورية تركيا ودولة قطر والدول التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة، وفق البيان.

وعبر المجلس الرئاسي عن تطلعه أن يكون لمصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة.

وشدد المجلس على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون، وفق تعبير البيان.

يشار إلى أنّ فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أصدر أمس الجمعة 21 أوت 2020، تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وقال السراج في بيان إنّ ذلك يأتي "انطلاقا من مسؤوليته السياسية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف الجائحة".

ومن جانبه دعا رئيس مجلس نواب طبرق الليبي، عقيلة صالح، في بيان، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد.

في نفس السياق