خبير في القضايا الديوانية والصرفية: العفو الجبائي أقل كلفة من التدقيق وإجراءات الاستخلاص

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 14:50
اخر تاريخ تحديث الخميس 29 أكتوبر 2020 - 20:24

اعتبر منجي حسني، الخبير في المادة الديوانية والصرفية، وجدّد أنّ العفو الجبائي هو إجراء فعال للتصدي للأزمات المالية والاقتصادية نظرا لما يتيحه من فرص لإظهار الثروة وإمكانية استثمارها بعيدا عن الخوف من المساءلة.

وشدّد على ضرورة توفر عناصر لنجاح العفو الجبائي منها المحدودية في المدّة والمشاركة الطوعية واقتصار العفو على الغرامات والجزاءات، دون المساس بالمبالغ المستحقة علاوة على ضرورة أن ينظر المتهرب الى العفو على أنه فرصة قد لا تعاد وهو شرط جوهري لا معنى للعفو دونه، وفق تعبير.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى خبراء حول مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 بمجلس نواب الشعب.

وأشار الخبير إلى أن أهم سلبيات العفو تتلخص في عجز الدولة عن التجميع وإمكانية التهرب من دفع الضرائب، مقابل انتظار إقرار إعفاء جبائي في المستقبل، علاوة على عجز الدولة على أن تكون عادلة مع دافعي الضرائب الشرفاء. لكنّ للعفو إيجابيات كبرى سواء على الصعيد المالي، من خلال الترفيع الآني في موارد الدولة بتوفير موارد إضافية للدولة في فترة وجيزة أو معرفة المكلفين الجدد، مما يؤدي لزيادة التحصيل الضريبي في السنوات المقبلة، وكذلك إيجابيات على المستوى الإداري بالتقليص من الكلفة باعتبار العفو الجبائي أقل كلفة من التدقيق وإجراءات الاستخلاص وغلق الملفات التنازعية وخاصة الديون المثقلة وتفادي سقوطها بمرور الزمن وإعادة هيكلة الضريبة.

في نفس السياق