دعوات مشبوهة لحلّ البرلمان وتغيير نظام الحكم.. أحزاب تدين وشخصيات تحذّر من الفتنة والفوضى

نشر من طرف نور الدريدي في الأحد 3 ماي 2020 - 15:21
اخر تاريخ تحديث الأحد 28 فيفري 2021 - 02:16

طفت في الأيام القليلة الماضية على شبكة التواصل الاجتماعي دعوات مشبوهة لتغيير النظام السياسي وحل البرلمان واستلام الجيش للسلطة. جاء ذلك بعد ان تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة نسبت لجهة تسمي نفسها “هيئة الإنقاذ الوطني”، دعت فيها إلى “حل البرلمان، والأحزاب والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي”.

كما دعت الهيئة المذكورة، إلى “عزل الحكومة ومجلس نواب الشعب، واستلام الجيش للسلطة مؤقتا ثم تنظيم الحكم الذاتي المحلي عبر الديمقراطية المباشرة”.

وأثارت الوثيقة جدلا كبير على الصعيد المحلي، ما دفع ببعض الأطراف السياسية إلى التحذير من هذه الدعوات المشبوهة التي هدفها إسقاط النظام الديمقراطي والانقلاب على الثورة عبر الاستعانة بجهات أجنبية تمول الثورات المضادة.

ونشر جوهر بن مبارك مستشار رئيس الحكومة تدوينة على صفحته بالفايسبوك تحدّث فيها عن استقطاب بين من أسماهم بحماة المنظومة المهيمنة وخط الإصلاح الوطني، وانتقد الرهان على شق الصف من الداخل و إرباك الجميع بأقنعة مختلفة و تحرّكات تمويهيّة، وأضاف بأنّهم انتشروا بين القبائل لبثّ الشقاق ولكن الغاية واحدة.

وورد في نص التدوينة: “الاستقطاب بين حماة المنظومة المهيمنة وخطّ الاصلاح الوطني لم يتغيّر قبل وبعد الانتخابات هو الذي يحكم الى اليوم كلّ المشهد وكلّ السياسات وكلّ التجاذبات الظاهرة. على القوى الوطنية، قوى الإصلاح أن تتجنّب الوقوع في الشّراك مرّة أخرى أي تتجنّب السماح بأن تصبح شخوصها والصراعات داخلها وفيما بينها مجرّد أدوات توظّف لإرباك بوادر تشكّل المشروع الوطني والحيلولة دون نجاحه وتمكّنه.. رهانهم شق الصف من الداخل وإرباك الجميع بأقنعة مختلفة وتحرّكات تمويهيّة”.

ودوّن المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة: “الأخبار الموثوقة والملاحظة بالعين المجردة تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك شراء عدد من المدونين والصفحات استعدادا لترتيب سياسي جديد يتهيأ للاستثمار في الأزمة السياسية والتجاذبات الحالية تجديدا لأمل الانقلاب التام على الثورة، وهي الأمنية التي لا تكف عن مراودة أقذر أطراف السيستام ولوبيات المال المافيوزي وأعوانه في الإدارة وأجهزة الدولة ورعاته من الخلجان الصهاينة”.

بدورها، أدانت حركة النهضة، ما اعتبرتها “حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه” راشد الغنوشي.

وقال البيان، إن تلك الحملة “تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية”.

وعبرت عن استنكارها لما وصفتها بـ “التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وأكدت الحركة “ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية في جميع المستويات”.

ولم تعلن هذه المجموعات حتى الآن عن تبعيتها لأي حزب، لكن بعض أنصار الرئيس قيس سعيد والحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي أعلنوا دعمهم لهذه الدعوات، إضافة إلى أطراف يسارية منها حزب العمال الشيوعي. حيث دوّن الناطق الرسمي باسم الحزب الجبلاني الهمامي النائب السابق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: “كنت بعد أيام قليلة من الإعلان عن نتائج الانتخابات ناديت بإسقاط البرلمان الرجعي الذي لا يمثل طموحات الشعب التونسي بالنظر إلى فساد الانتخابات. الكثير لم يستسغ هذا الموقف. اليوم أجدّد الدعوة إلى حله”.

تدوينة الناطق الرسمي باسم حزب العمال

 

في نفس السياق