دعّم شرعية الغنوشي وساند حكومة المشيشي.. هل يساهم التحالف البرلماني الجديد في تركيز المحكمة الدستورية؟

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 11:36
اخر تاريخ تحديث الخميس 1 أكتوبر 2020 - 01:29

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إن كتلته ستكون طرفا في حزام برلماني بأكثر من 120 نائبا من أجل تشكيل المحكمة الدستورية واستكمال انتخاب بقية الهيئات الدستورية وتقديم جملة من القوانين التاريخية، وفق تعبيره.

وتابع في تدوينة: "موعدنا الأول مع قانون المحكمة الدستورية التي عجز عنها الجميع طيلة ست سنوات، سيكون بإذن الله في دورة استثنائية في خلال الأسبوعين القادمين، ثم ستتتالى المفاجآت بإذن الله".

وتأتي تدوينة مخلوف بعد التقاء بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس منذ أيام على دعم حكومة المشيشي والتصويت لها لتمرّ بـ134 صوتا، كما التقت هذه الأطراف على تجديد الثقة برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي منذ أسابيع بعد محاولة بعض الكتل سحب الثقة منه يوم 30 جويلية الفارط.

ويبدو أن هذه المحور البرلماني التقى حول بعض الأهداف وخاصة تركيز المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي واستكمال المؤسسات الدستورية الأخرى، وذلك من أجل تثبيت المسار السياسي وعدم تركيز النظام السياسي الحالي والمحافظة عليه.

وكان رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قدّ كشف عن إمكانية الدعوة لجلسة استثنائية للنظر في قانون المحكمة الدستورية. وشدد الغنوشي في ندوة بصفاقس يوم 23 أوت 2020، على ضرورة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من طرف البرلمان حتى يفتح الطريق لمجلس القضاء ورئيس الجمهورية لتزكية بقية الأعضاء.

وتابع الغنوشي أن "اتفاق ثلثي البرلمان على شخصية ليس سهلا لذلك يمكن النزول بنصاب انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومن الثلثين إلى الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات".

من جانبه، دعا القيادي في قلب تونس عياض اللومي يوم 31 أوت الفارط إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية  داعيا إلى أن يضطلع البرلمان بدوره الرقابي.

في نفس السياق