على خلفية بثّها لوثائقي يمس من صورتها..الجزائر تمنع قناة فرنسية من النشاط في البلاد

نشر من طرف نور الدريدي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 12:52
اخر تاريخ تحديث الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:10

 

قالت وزارة الاتصال الجزائرية إنها قررت منع القناة التلفزيونية الفرنسية "M6" من النشاط في الجزائر من الآن فصاعدا، منعا مطلقا.

.

والسبب هو بث القناة مساء الأحد فيلما وثائقيا موجَّها و"برخصة تصوير مزورة" تضمن "نظرة مظللة حول الحراك" في الجزائر.

وأوضحت الوزارة الجزائرية في بيانها الصادر مساء الاثنين بأن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان".

وأضاف البيان أن الفيلم الوثائقي صوّرته "صحفية فرنسية من أصول جزائرية" بالتعاون مع "مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور". وأوضحت أن إدارة القناة الفرنسية "M6" كانت قد طلبت يوم 6 مارس الماضي اعتمادا لإنجاز "تحقيق حصري" وثائقي، على حد تعبيرها، حول "تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران (شمال غرب الجزائر) وتعدد الثقافات في بلادنا". إلا أن الوزارة ردت على الطلب، بمعية وزارة الخارجية، بالرفض.

مع ذلك، تم تصوير الفيلم الوثائقي، فضلا عن عدم تطابقه مع الموضوع الوارد في طلب الاعتماد ومع الواقع الجزائري، مع استخدام كاميرات خفية، حسب الوزارة، وتمت عنونته بـ: "الجزائر بلد الثورات".

وهي ليست المرة الأولى التي تعبر فيها السلطات الجزائرية عن غضبها حيال المواد الاعلامية الفرنسية التي تبث حول الحراك ، فقبل عدة أشهر استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفيرها في باريس للتشاور، على خلفية بث القناة الخامسة الفرنسية "France 5" وثائقيا حول الحراك الشعبي في الجزائر بعنوان " الجزائر .. حبيبتي".

من جهة ثانية اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منظمة "مراسلون بلا حدود" بمحاولة "ضرب استقرار الجزائر" ، اثر اطلاق حملة دولية للتضامن مع مراسلها في الجزائر الصحافي المسجون خالد درارني، بعد أن صدر حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع النفاذ ، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح" ، وهي اتهامات تراها المنظمة "كاذبة ومضللة".

في نفس السياق