قضية هلال الشابة والتوظيف السياسي

نشر من طرف محمد علي الهيشري في السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:33
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 01:16

سحبت صباح أمس الجمعة روزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الجديد 2020/ 2021 مع الإبقاء على مكان شاغر بعد تجميد فريق هلال الشابة وإقرار "مباريات باراج" من أجل إضافة فريق إلى الرابطة الأولى.

وأثارت قضية هلال الشابة جدلا واسعا في الساحتين الرياضية والسياسية، وسط تعاطف كبير من عدد من النوادي والشخصيات والجماهير الرياضية حيث اعتبر البعض قرار تجميد نشاط هلال الشابة قرارا ظالما ينسف ما قام به الفريق طيلة السنوات الأخيرة بعد التألق الملفت والذي قاد النادي إلى الصعود المتتالي بعد أن كان يلعب لقسم الهواة.

وينظر البعض إلى قرار التجميد على كونه قرارا ظالما رياضيا، دون الدخول في التفاصيل القانونية الإجرائية التي لابد من تجاوزها مثلما حصل مع عديد الأندية الأخرى.

وسعى عدد من السياسيين إلى تبني موقف الفريق ومهاجمة الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها في إطار موجة جماهيرية منتقدة لقرارات الجامعة تجاه هلال الشابة.

 النائب ياسين العياري هاجم في الفترة الأخيرة رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء موجها إليه تهما بالفساد والاستبداد.

 ونشر العياري على صفحته على الفايس تدوينة بشر فيها أحياء هلال الشابة أن قضية الفريق في طريقها للانفراج، مبينا أنه "لا مكان في تونس 2020 للظلم والاستبداد وللتعسف في استعمال السلطة، رغم أنف من يعتقد أنه لن يقدر عليه أحد".

 وأضاف بعد جلسة جمعته بكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني أن قرار التجميد من مشمولات الجلسة العامة وليس المكتب الجامعي، الذي يمكنه إجراء التجميد المؤقت.

من جانبه، أكد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار أن هلال الشابة سيكون في الرابطة الأولى. ونشر، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، قائمة مباريات الفريق رغم أن قرعة الموسم المقبل لم تتضمن اسم فريق هلال الشابة.

محمد عمار

وضمن فريق الدفاع القانوني عن هلال الشابة القياديان السابقان في نداء تونس، عبد الستار المسعودي ومنذر بلحاج علي.

وإلى جانب السياسة، برز أيضا العامل الجهوي من جانب معارضي وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، أصيل بنقردان.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع خلط كرة القدم بالسياسة وخضوع الرياضة لأوامر السلطة السياسية في أي دولة وتفرض عقوبات على الدول المخالفة تصل إلى تعليق أنشطة الاتحادات المحلية مثلما حصل مع جنوب إفريقيا ونيجيريا والكويت وغيرها.

صور: Ambiance FM

في نفس السياق