لجنة الحقوق والحريات تناقش المبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 7 جويلية 2020 - 18:54
اخر تاريخ تحديث الجمعة 14 أوت 2020 - 09:03

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الثلاثاء 07 جويلية 2020، استهلّتها بالإعداد لجلسة العمل مع وزير الشؤون الخارجية التي برمجتها اللجنة ليوم الخميس 09 جويلية 2020 بمقرّ الوزارة. وذلك من خلال تحديد جملة المواضيع التي سيتم طرحها للنقاش.
وانتقل الأعضاء اثر ذلك إلى اجراء النقاش العام حول المبادرة التشريعية عدد 34/2020 والمتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011. وقد تمسّك أحد الأعضاء بما ورد بالفصل 19 من المرسوم والذي يفرض العرض الوجوبي والكتابي على الهيئة لأخذ رأيها في المبادرة التشريعية، معتبرا أن غياب رأي الهيئة الكتابي يعدّ خللا اجرائيا شكليا يستوجب سحب المبادرة التشريعية، في حين رأى أعضاء آخرون باللجنة أنه تمّ فعلا الاستماع إلى الهيئة وأخذ رأيها في الشأن وأنه لا وجود لتنصيص في القانون يفرض أن تتم استشارة الهيئة كتابيا، في حين رأى أعضاء آخرون أنه يمكن للجنة لا حقا بعد الانتهاء من أشغالها أن تراسل الهيئة كتابيا وتعرض عليها مقترح القانون لتستوفي بذلك شروط الفصل 19 من المرسوم 116.
وخلال التداول حول مضمون المبادرة التشريعية، ثمّن عدد من الأعضاء المبادرة المعروضة واقترحوا أن تتضمّن تنصيصات تسمح بالمحافظة على الموازنة بين مناخ الحرية والردع وفتح المجال أمام تنوّع التظلّم في الآن نفسه، وأبرز بعض الأعضاء أن أهمية المبادرة المعروضة تتمثّل أساسا في فتح الباب أمام الاستثمار في الحرية والإعلام وفي فتح مواطن شغل جديدة. كما أضاف أعضاء آخرون أنه يمكن فعلا حذف الترخيص ، مع التنصيص في الآن نفسه على ضمان يمثّل البديل للتراخيص ويسمح بعدم القيام بأي تجاوزات ويتمثّل في التنصيص على تنظيم الأمر بمقتضى كراس الشروط.
وتمسّك أعضاء آخرون في رأي مخالف بضرورة الإبقاء على التراخيص معتبرين حذفها من شأنه أن يفرغ الهيئة من مهامها، وكذلك الابقاء على الأغلبية المعززة للانتخاب معتبرين أن النزول بالأغلبية إلى الأغلبية المطلقة من شأنه أن يفتح المجال أمام الإتفاقات الحزبية في انتخاب أعضاء الهيئة.
واعتبر الأعضاء أنه تمّ استيفاء النقاش العام حول مقترح القانون المعروض وقرّرت اللجنة مباشرة التصويت على فصول المقترح غدا الاربعاء 08 جويلية 2020.

في نفس السياق