لجنة الحقوق والحريّات تصادق على مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116

نشر من طرف هاجر عبيدي في الأربعاء 8 جويلية 2020 - 13:30
اخر تاريخ تحديث الجمعة 14 أوت 2020 - 09:35

 صادقت لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.
وصوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، في مقابل تصويت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.
وكانت لجنة الحقوق والحريات استمعت في جلسات سابقة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي أكدت رفضها لهذا التعديل، واعتبرت أن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم هو تأكيد لنوازع المماطلة والتفصي من أحكام دستور 2014، الذي نصّ على ضرورة سن القوانين الأساسية تعويضًا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون.

وأكدت أن الاكتفاء، في هذه المبادرة، بتنقيح بعض فصول المرسوم، بغاية إعادة تركيبة مجلس "الهايكا" وطرق اختيارها عبر الانتخاب من قبل البرلمان بأغلبية مطلقة غير الأغلبية المعززة الدستورية، بتعلّة حلّ إشكال المدة القانونية للهيئة، إضافة إلى "الخيار الخطير بإلغاء نظام الإجازات الممنوحة لمنشآت الاتصال السمعي البصري الخاضعة لكراسات الشروط وتعويضه بنظام التصريح، وإذ يعكس ظاهريًا عدم إلمام أصحاب المبادرة بدور التعديل وبإشكاليات القطاع السمعي والبصري وقلة معرفتهم بخصوصياته وعدم وجود رؤية جدية لديهم نحو مزيد حوكمة القطاع وتأمين شفافيته وتنوعه وتعدّد، فإنه يخفي نوايا بعض الأحزاب الرامية لوضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية"، حسب نصّ البيان.

كما اعتبرت الهيئة أن "تزامن هذه المبادرة مع التصريحات الرسمية للسلط العمومية بوجوب تنفيذ القوانين على القنوات التلفزية والإذاعية الرافضة لاحترام قراراتها، يؤكد أن المبادرة تسعى لبلوغ أهداف تتنافى والمصلحة العامة، وتتعارض بشكل صريح مع واجبات النائب والتزاماته الدستورية، خاصة وأنها تصبّ في خدمة مصالح غير مشروعة وغير شرعية لفائدة جهات سياسية".

في نفس السياق