مبادرة اتحاد الشغل: إرساء هيئة حكماء تتولى إدارة حوار وطني يقود إلى إصلاحات توافقية

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 19:32
اخر تاريخ تحديث الخميس 28 جانفي 2021 - 17:15

 

اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، في مبادرته التي وجهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ودعا الاتحاد في مبادرته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل إنقاذ البلاد.

وحددت مبادرة المنظمة الشغيلة، صلاحيات الهيئة المقترح إحداثها في إعداد مصفوفة للتّوافقات ومدّة الإنجاز وتحديد الأطراف المسؤولة عن الإنجاز وإعداد مصفوفة الاختلافات واقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر.

كما يستند التصور إلى عقد اجتماع موسّع للتوافق النهائي والمصادقة على الشكل التأليفي وإعداد مصفوفة الحوار النهائية وكذلك وضع الأسس الأوّلية لصياغة عقد مجتمعي جديد يحدّد الحقوق والواجبات لكلّ الأطراف ولكلّ المواطنات والمواطنين.

وتوكل المبادرة، لهذه الهيئة مهام إدارة الحوار وتقريب وجهات النّظر والتّحكيم بين كلّ الأطراف المعنيين بالحوار وفق روزنامة معقولة ومسقّفة زمنيا.

وضبط اتحاد الشغل، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.

وتدعو المبادرة، في ذات السياق، إلى تقييم القانون الانتخابي وتعديله بما يحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية التي تقطع الطريق أمام المال السياسي الفاسد والجمعيات المشبوهة والتوظيف الإعلامي والتدخّل الخارجي الذي أثبتت تقارير محكمة المحاسبات تأثيراتها السلبية على تغيير نتائج الانتخابات وعلى شفافيتها ونزاهتها.

كما تطالب بتحييد المرفق القضائي وإصلاحه دفاعا عن استقلاليته وتحقيقا للعدل وفي نفس الوقت استكمال إحداث المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي تتعارض مع مبدأ الاستقلالية حتّى لا يتم ارتهان مؤسّسة من أهمّ المؤسّسات الدستورية.

وتقر الوثيقة تقييم أداء الهيئات الدستورية واستكمال تركيزها وضمان كلّ شروط الحياد فيها وعدم السقوط في تداخل للأدوار والصلاحيات مع مؤسّسات الدولة الأخرى ، مقترحة ، تقييم تجربة الحكم المحلّي ومراجعة قانون الجماعات المحلّية بما يخلق التوازن بين عقلنة السلطة المحلّية واحترام الدستور ووحدة الدّولة.

أمّا فيما يتعلّق بالنظام السياسي فقد أكدت المبادرة على ضرورة الانطلاق في حوار مجتمعي حول النظام السياسي يتواصل خارج روزنامة الحوار ولا يتقيّد بسقفه الزمني ويمكن أن تكون مخرجاته لاحقة تؤدّي إلى التفكير في تعديل النظام السياسي أو تغييره.

وفي الجانب الاقتصادي، دعت المبادرة إلى الإسراع بفتح حوار وطني يؤسّس لمنوال تنموي بديل دامج ومستدام يكرّس العدالة الاجتماعية والجبائيّة والتّوزيع العادل للثّروات.

وشددت على أهمية أن يستند الحوار بين الفرقاء، على تقييم الواقع الاقتصاد الوطني وتحديد الفرص والمخاطر، مؤكدة ضرورة تدقيق المالية العمومية والوقوف نهائيّا على حقيقة الوضع.

كما نصت الوثيقة على وجوب التدقيق في أوضاع المؤسّسات العمومية وإصلاحها ودعمها، داعية الى تنويع سبل تعبئة الموارد المالية واعتماد آليّات ذات بعد اجتماعي وبيئي مستدام .

أما المجال الاجتماعي، فقد أكد مبادرة الاتحاد على ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة من الشباب الذين ارتفعت في صفوفهم نسب الفقر والبطالة، معتبرا أن توسع رقعة الفئات الهشّة وتزايد حالات الانتحار والهجرة غير النظامية وتنامي منسوب الاحتقان الاجتماعي يفرضان إرساء منوال تنموي يقطع مع الحلول الترقيعية والهشاشة.

 

وات

في نفس السياق