مجلس القضاء العدلي: تصريحات جمعيّة القضاة "لا مسؤولة"

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 22:48
اخر تاريخ تحديث الخميس 29 أكتوبر 2020 - 20:37

اعتبر مجلس القضاء العدلي، اليوم الجمعة، أنّ ما وقع تداوله في المؤتمر الصحفي لجمعية القضاة التونسيين، يعد "من قبيل التصريحات اللاّمسؤولة التي لا ترتقي إلى مرتبة النقد البناء، وتتعارض مع واجب احترام المؤسسات الدستورية".

وأكّد المجلس، في بيان له إثر اجتماعه اليوم بمقرّ المجلس الأعلى للقضاء، حرصه التامّ على احترام العمل الجمعياتي والنقابي وحرية الرأي والتعبير، مستنكرا، في الآن نفسه" ما اسماه ب"التشهير والمسّ من سمعة القضاة بأي وسيلة كانت"، ومشدّدا على "احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله".

وأوضح أنّ الحركة القضائية من جوهر ضمان حسن القضاء بغاية تعزيز الثقة العامّة فيه، وأنّه تولّى بمناسبة إعداد الحركة القضائية 2020-2021، تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي، بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.

كما أكّد أن النقلة لمصلحة العمل تتمّ وفقا لقاعدة المساواة بين جميع القضاة عملا بأحكام الفصل 48 من القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة التي ترفع إليه، ومع الحرص على توفير الضمانات اللازمة للقضاة عند النظر في مسارهم المهني دون تمييز وطبقا للمعايير المعلنة، مذكّرا بأنّه "يعمل في كنف الاستقلالية، وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية، وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت".

ولفت إلى اعتزامه نشر تقرير تفصيلي لحركة القضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 - 2021 وتقديمه في إطار ندوة صحفية سيقع الإعلان عنها في الإبّان.

في نفس السياق