محسن حسن لـ"الشاهد": الاقتصاد التضامني من الحلول الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتشغيل العاطلين

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الثلاثاء 16 جوان 2020 - 13:36
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 09:56

قال وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لموقع "الشاهد" إنّه من الحلول الأساسية لإنقاذ الاقتصاد التونسي والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية اعتماد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأضاف حسن أنّ تونس في حاجة لدفع الاستثمار من أجل إنقاذ الاقتصاد، مبينا أن الحكومة ستقدّم الاقتصاد التضامني من أهم نقاط خطة الانعاش الاقتصاد وذلك بدعم المشاريع الصغرى والاعتماد على القطاع الثالث.

وأكّد حسن أن الاقتصاد التضامني يمثّل 10 بالمائة من الناتج المحلي في فرنسا، ويمثل نسبة مهمة في عديد من الدول الكبرى بينما مازال يعتبر ضعيفا في تونس موضحا أنّ الاقتصاد التضامني يخلق إطار مؤسساتي وتشريعي يساعد على الاستثمار في المشاريع الصغرى ويساعد على تجميع المستثمرين الصغار وتأطيرهم.

ويخصص البرلمان جلسة عامة اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020 للنظر في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقال راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، في افتتاح الجلسة إنّ مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني "هو مشروع رائد يندرج ضمن أولى أولويات هذا المجلس ألا وهي الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر والتهميش وتحقيق أهم مقاصد الثورة والدستور في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وهو يعتبر تتويجا لمسار كامل انطلق منذ 14 جانفي 2013 بإبرام العقد الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات الوطنية".

ويرى محسن حسن أنه أمام الظرف التي تعيشه تونس في ظلّ نسبة بطالة قد تصل 19 في المائة وجل المعطلين من الشباب ومن حاملي الشهائد العليا سيمكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلق فرص عمل لهؤلاء، ويجمع مجهودات عديد المنتجين ويجد لهم الحلول على مستوى المبيعات والشراءات ويقضي على الوسطاء.

ودعا حسن إلى ضرورة التسريع في تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإيجاد المؤسسات والجمعيات تموّل المشاريع إضافة إلى تعاضديات لتجميع المنتجين الصغار فضلا عن إيجاد هيكل قار يتابع تطور الاقتصاد التضامني ويؤطر الفاعلين فيه حتى يتم الانتقال إلى مرحلة إيجاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

في نفس السياق