محسن حسن يدعو إلى تنقيح القانوني الأساسي للبنك المركزي بما يتيح له تمويل ميزانية الدولة

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 15:37
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 20 جانفي 2021 - 18:21

 

دعا وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن إلى مراجعة السياسة النقدية والاستفادة من التجارب المقارنة المتعلقة بتمويل البنوك المركزية للعجز في الميزانية في شكل تسبقات مبينا أن ذلك يقتضي تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي قبل المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لتكون بذلك مساهمته في تمويل العجز في الميزانية مباشرة وليست ظرفية وفي مستوى وشروط محددة بالقانون.

وينص الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي على انه ” لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة”.

وأضاف حسن في تدوينة على حسابه على الفايس بوك أن استقلالية البنك المركزي مكسب وطني لابد من دعمه والمحافظة عليه مؤكدا أن الدور الرئيسي للبنك المركزي باعتباره مستشارا ماليا للحكومة، يقتضي دعمه لمجهوداتها في مجال الإنعاش الاقتصادي وبناء منوال اقتصادي جديد.

وأوضح حسن أن محاربة التضخم و تحقيق الإستقرار المالي يتطلب مزيد التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الحكومية ذات العلاقة وخاصة ترشيد التوريد ومقاومة الاحتكار وتأهيل مسالك التوزيع وتوفير العرض من خلال مراجعة السياسات القطاعية.

ودعا وزير التجارة السابق إلى تكوين فريق عمل "Task Force " على مستوى رئاسة الحكومة متكون من محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والفلاحة يجتمع بصفة دورية لمتابعة الظرف الاقتصادي و تقديم المقترحات و الحلول.

 

في نفس السياق