محمد عبد المؤمن (مرصد رقابة) لـ"الشاهد": قدّمنا للقضاء معطيات تثبت تمتع نقابيين بتفرغ عشوائي غير قانوني

نشر من طرف محمد علي الهيشري في السبت 13 جوان 2020 - 11:24
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 19:43

قال كاتب عام مرصد رقابة محمد عبد المؤمن في تصريح لموقع "الشاهد" إنّه تم الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالشكاية المتعلقة بالتفرغ النقابي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مبينا أن البحث مازال جاريا وسيتم الاستماع مجددا للمرصد.
وأضاف عبد المؤمن أنّ المرصد قدّم للجهات القضائية معطيات ووثائق تثبت تمتع عدد من القيادات النقابية المركزية والجهوية والقطاعية والمحلية ومن النقابات الأساسية بتفرغ عشوائي غير قانوني، مع مواصلة الخلاص والتمتع بالامتيازات من المال العام بشكل مخالف للقانون.
وبيّن عبد المؤمن أنّه ليس هنالك أرقام دقيقة لمسألة كلفة التفرّغ ولم تجب عن مراسلات رئيس المرصد في إطار حق النفاذ للمعلومة، سوى 5 وزارات، بينت أنّ كلفة التفرّغ فيها يقدّر بمليون دينار سنويا.
وقال كاتب عام "رقابة" إن شكاية المرصد ارتكزت على عديد القوانين والأحكام القضائية ومنها خاصة القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتابع عبد المؤمن أن المرصد راسل المنظمات الوطنية بما في ذلك اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة من أجل الكشف عن مصادر تمويل التفرّغ.

في نفس السياق

قرابين البالوعات

 

- الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 15:17