مرصد رقابة: تعيين ألفة الحامدي وإعفاؤها غير قانونيّين

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 23 فيفري 2021 - 12:25
اخر تاريخ تحديث الخميس 4 مارس 2021 - 16:21

أكّد "مرصد رقابة" أن الحكومة أقالت ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام لمجمع الخطوط التونسية، دون أن تكون قد عيّنتها بصفة قانونية.

واعتبر المرصد في بيان تفسيري اليوم 23 أكتوبر، أنّه "لا معنى بعد ذلك لبلاغات التسميات والإعفاءات التي تنشر من حين لآخر هنا وهناك على صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك".

وأشار البيان إلى أنّ "التعيين في خطة رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية بوصفها منشأة عمومية والإعفاء منها والاستبقاء بها، ينمّ وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل2  من القانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، وإعلام رئيس الجمهورية به".

واعتبر المرصد أنّ التبرير بأنّ شركة الخطوط التونسية هي شركة خفية الاسم يخضع تعيين رئيسها مديرها العام لأحكام مجلة الشركات التجارية، "مردود بصريح نص الفصل 2 المذكور الذي هو نص خاص بالمنشآت العمومية مقدم في التطبيق على الشريعة العامة لقانون الشركات التجارية، وأن الفصل المذكور أورد عبارة منشأة عمومية على إطلاقها فتؤخذ على إطلاقها وتسري على المنشآت العمومية التي تأخذ شكل شركات خفية الاسم، فلا يجوز تـأويلها بالتضييق ما لم يرد في النص قيد أو استثناء صريح".

وأكّد المرصد أن وزير النقل لم يقدم مقترح تعيين ألفة الحامدي على رأس الخطوط التونسية وأن تسميتها لم تعرض على مداولات مجلس الوزراء كما لم يصدر إلى حد تاريخ إقالتها أمر حكومي بتعيينها في الخطة.

وتابع البيان: "كيف يجوز إعفاء شخص لم تتم تسميته بصفة قانونية بعد"؟

ولاحظ المرصد أن معز شقشوق وزير النقل المكلف بالإشراف القطاعي على الخطوط التونسية لم يصدر إلى حد تاريخ إقالة ألفة الحامدي أي قرار إداري بتعيينها ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، طبق أحكام الفصل عدد 7 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.

ونبّه البيان أنّ الحكومة يمكن "أن تعمد إلى اللعب كعادتها على تواريخ دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ، بأن تنشر أمر التسمية والإعفاء بأمرين حكوميين متعاقبين وفي عدد واحد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإضفاء شرعية بأثر رجعي على قرار إداري ولد ميتا".

في نفس السياق