مكتب البرلمان: كتلة الدستوري الحر روّجت "مغالطات" حول قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 14:16
اخر تاريخ تحديث الأحد 25 أكتوبر 2020 - 22:51

استنكرُ مكتب مجلس نواب الشعب، في بيان اليوم الجمعة، ما وصفه بـ"مغالطة وادعاء" صادرة عن كتلة الحزب الدستوري الحر بزعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.

وأوضح مكتب المجلس أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وتمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك. وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2020.

وذكّر المكتب أنّه طلب استعجال النظر في مشروع القانون المذكور من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.

وندّد البيان بـ"الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة".

وأشار البيان إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.

في نفس السياق