منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لايقاف نزيف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين

نشر من طرف هاجر عبيدي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 08:57
اخر تاريخ تحديث السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:55

 

اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن وزارة الداخلية أفرجت عن 22 مهاجرا محتجزين تعسفيا في مركز الوردية، بقرار المحكمة الإدارية التي تم عرض القضية امامها من طرف مجموعة من المحامين، تمت مساندتهم من قبل منظّمة محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة تونس ارض اللجوء.

 

وبين المنتدى أن المحكمة الإدارية  أصدرت في مطلع شهر جويلية قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد ايواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

 

وبين المندى ان وزارة الداخلية استغرقت أكثر من شهرين لتطبيق هذا القرار التاريخي والافراج عن المهاجرين المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني.

 

كما اعتبر أن هذا الانتصار منقوص، حيث تم احتجاز مهاجرين جدد في مركز الورديّة في ظروف مزرية، دون أي اجراء قانوني او رقابة قضائية، دون الحق في حضور محامي، دون اعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم، وايقافهم بمركز غير مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس.

 

وقد دعا المنتدى السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز الوردية كمكان للاحتجاز حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في نفس السياق