نعيمة الهمامي:حماية قانون الاقتصاد الاجتماعي من سوء الاستغلال تفرض تأمين ضمانات تشريعية ومؤسساتية

نشر من طرف الشاهد في الأحد 12 جويلية 2020 - 12:05
اخر تاريخ تحديث السبت 8 أوت 2020 - 09:09

 قالت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل نعيمة الهمامي "إن المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني مكسب كبير وثمرة لمجهودات قوى وطنية متعددة تتقدمها المنظمة الشغيلة، غير أن تطبيقه على أرض الواقع وحمايته من الاستغلال لأغراض غير التي وجد من أجلها يفرض وجود ضمانات عديدة منها التشريعي ومنها المؤسساتي.

وأضافت الهمامي في تصريح لـ"وات" أن الصيغة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي في الأصل مشروع القانون الذي اقترحه الاتحاد ودافع عليه، باستثناء عدد من النقاط تغافل عنها البرلمان على غرار اعتماده كقانون عادي والحال أن الاتحاد أوصى بأن يكون قانونا أساسيا حتى لا يتم تعديله بسهولة، وأن تكون هيكلته مضبوطة حتى لا تكون مجالا للتلاعب والاستغلال المشبوه.

وأكدت ضرورة تأمين الرقابة على المؤسسات والهياكل التي ستنشط في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني لضمان حسن سير عملها في إطار ما تحدده التشريعات والنصوص المتعلقة بهذا النوع من الاقتصاد والتي قالت إنها يجب أن تكون واضحة لا تدع مجالا لتأويلات متعددة أو للتلاعب.

في نفس السياق