نقابة أمنية: إحالة 21 ضابطا من الديوانة على التقاعد الوجوبي مصادرة لحق التقاضي وممارسة جائرة

نشر من طرف لطفي حيدوري في الإثنين 18 ماي 2020 - 21:12
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 09:37

وصفت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قرار إحالة 21 ضابطا من الديوانة التونسية على التقاعد الوجوبي من أجل شبهة الفساد بأنّه "تعد صارخ على حقوق الإنسان الكونية ومصادرة للحق الدستوري في الدفاع عن النفس وحق التقاضي".

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم 18 ماي، إنّ وزارة المالية نصّبت نفسها مكان القضاء "وهذا ما يذكرنا بالممارسات الجائرة والآليات البائدة والتي ذهب ضحيتها في السابق 42 من خيرة الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية سنة 2011 قصد تصفية حسابات شخصية وكذلك محاولة لإضعافها وارباكها في تلك الفترة الحساسة بالرغم أن القضاء أنصف فئة هامة منهم"، وفق ما ورد البلاغ.

ودعت النقابة رئيس الحكومة أن يعيد النظر في طريقة التعاطي مع هذا الملف وذلك بعرضه على أنظار القضاء ليقول كلمته فيه قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية.

كما دعت رئيس الجمهورية للوقوف على حقيقة هذه الدعاوي "حفاظا على كرامة وحقوق الطبقة الشغيلة وعائلاتهم"، حسب تعبير البلاغ.

في نفس السياق