وزير البيئة: الوزارة تتوجه نحو القطع مع ردم النفايات وتثمينها والحد من إنتاج النفايات المنزلية

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 19:35
اخر تاريخ تحديث الخميس 28 جانفي 2021 - 14:43

أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة الاثنين، أن التوجهات المستقبلية في مجال التصرف في النفايات (2020 إلى 2030) تتمثل في الحد من إنتاج النفايات المنزلية أو المشابهة بنسبة 10 بالمائة والتقليص من توجيه هذه النفايات نحو المصبات بنسبة 60 بالمائة والقطع مع الردم.

وأضاف العروي، خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة في إطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021، أن الوزارة ستعمل، وفق هذه الإستراتيجية، على الترفيع في المواد القابلة للرسكلة بنسبة 20 بالمائة وتطوير التثمين الطاقي والعضوي للنفايات بنسبة 40 بالمائة.

وأفاد، في ما يخص النفايات الخطرة، أن الوزارة أسندت أكثر من 100 ترخيص لشركات تنشط في مجال معالجة النفايات الخطرة بمختلف أنواعها (النفايات الصناعية والنفايات الاستشفائية...).

وأكد، في السياق ذاته، إسناد تراخيص لشركات تختص في تصدير النفايات الخطرة طبقا للضوابط القانونية الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ممّا مكّن من التصرّف في نسبة كبيرة من هذه النفايات في غياب تشغيل مركز جرادو (ولاية زغوان).

وشدد على تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من سلامة تخزين بعض النفايات، التي لم تتمكن بعض الشركات من التصرف فيها أو تصديرها إلى الخارج، قصد معالجتها.

ولفت، من جهة أخرى، إلى أن مصبات المرجين (بلدية او خاصة) تخضع وجوبا إلى دراسة المؤثرات على المحيط ويتطلب تركيزها موافقة اللجان الجهوية التي تتابع كيفية استغلالها وتأخذ القرارات اللازمة بشأنها

وكشف الوزير أنه سيتم الإعلان عن طلب عروض لانجاز مشروع تثمين النفايات المنزلية بجزيرة جربة والمتمثل أساسا في اعتماد الفرز الانتقائي للفضلات من المصدر (المناطق السياحية والمطاعم وبعض الأحياء النموذجية).

وأبرز اعتماد المقاربة التشاركية (السلطة الجهوية والبلديات والمجتمع المدني) لايجاد حلول للتصرف في النفايات المنزلية وذلك نظرا لغلق المصب المراقب بقلاّلة علاوة على تنفيذ حلول وقتية، في الوقت الحالي، للتصرف في نفايات مكعبات الردم.

أشار العروي إلى التوجه خلال سنة 2021 نحو توسيع شبكات التطهير وتعميم خدمات التطهير على كافة المواطنين وبرمجة انجاز محطات تطهير.

وأكد برمجة الوزارة تأهيل الشبكات القديمة والمحطات المتواجدة حاليا بالمعالجة الثلاثية، مبينا انطلاق أشغال تجديد وتوسعة قطب التطهير بجنوب مليان (رادس) ليعالج 90 ألف كم مكعب في اليوم بالمعالجة الثلاثية إضافة إلى تخمير الحمئة لإنتاج الطاقة.

وقال إن الوزارة بصدد استكمال الدراسة المتعلقة بالمصرف البحري بجنوب مليان لإدراجها في المخطط القادم.

أفاد العروي أن 300 كلم من الشواطئ الرملية في تونس مهددة بالانجراف، من ضمن 670 كلم، مؤكدة إعادة تهيأة نحو 10 بالمائة من هذه الشواطئ المهددة بكلفة 7ر87 مليون دينار.

وذكر بأن الشريط الساحلي التونسي يواجه ضغوطات كبيرة نتيجة كثافة الأنشطة البشرية والاقتصادية والتغيرات المناخية.

في ما يتعلق بمحمية بحيرة إشكل (ولاية بنزرت)، أوضح أن محمية بحيرة إشكل راجعة بالنظر للإدارة العامة للغابات (التسيير والتصرف)، مشيرا إلى أن وزارة البيئة، الممثلة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، تقوم سوى بالمتابعة العلمية والايكولوجية للبحيرة.

وأكد تخصيص إعتمادات سنوية بقيمة سنوية 100 ألف دينار للقيام بعمليات القيس والمتابعة الدورية للنباتات والطيور وغيرها، موضحا أن وزارة الفلاحة هي المكلفة بالمشاريع الكبرى.

 

وات

في نفس السياق