وصفه البحيري بـ"السيناريو الفضيحة".. سجن الفخفاخ وتفعيل الفصل 100 من الدستور

نشر من طرف نور الدريدي في الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 13:31
اخر تاريخ تحديث الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:55

كشفت أوساط سياسية عن مخطط كان يجهز لإطاحة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والزج به في السجن عبر استغلال قضية شبهة الفساد ضده، وفي إطار صفقة يتم بموجبها خلق حالة فراغ دستوري وتفعيل الفصل 100 من الدستور.

وينص هذا الفصل على أنه في حال الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

واعتبر نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة اليوم الاثنين أن تفعيل الفصل 100 من الدستور لو تم كان "سيكون فضيحة في تاريخ تونس" وأنه "لم يكن من اللائق الحديث عنه ولا حتى مجال لذلك"، مؤكدا أن "النهضة ليست ممن يخرق الدستور أو تظلم غيرها وتتعسف عليه لخلق الفراغ". وقال البحيري إنّه يتمنى لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ كل السلامة وإثبات براءته.

واستنكر البحيري إثارة "سيناريو الفصل 100 من الدستور"، مؤكدا أن حركته طلبت سحب الثقة من رئيس الحكومة السابق "رأفة بتونس وبه حتى يتفرغ للدفاع عن نفسه وإثبات براءته".

بدوره، أشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في وقت سابق عن هذا السيناريو، وقال إنّ هناك من وصل إلى درجة التفكير في الفصل 100 ليضع إلياس الفخفاخ في السجن وليبقى هو في الحكومة دون مرور حكومة المشيشي وليتواصل الوضع الاستثنائي، لكن الديمقراطية انتصرت عليه، وفق تعبيره.

وأكد الهاروني أنّ هذا كلام قيل في اجتماعات رسمية ووقع الانطلاق في التجهيز لما بعد المشيشي وما بعد الفخفاخ وجرت اتصالات في هذا الاتجاه، حسب المتحدث.

في نفس السياق