أعضاء بالبرلمان الأوروبي يدعون إلى استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية في تونس

قال أعضاء بالبرلمان الأوروبي، إن التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي لا تزال ثابتة وحاضرة لكن الأهداف المشروعة لم تتحقق بعد مرور 11 عاما من الثورة.

 جاء ذلك، في بيان صادر عن فابيو ماسيمو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وعضو البرلمان الأوروبي رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد الغرب العربي، ومايكل غاهلرعضو التجمع الأكبر بالبرلمان الأوروبي، احتفاءً بذكرى الثورة في 14 جانفي.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي: إن التقدم الكبير الذي تم إحرازه، تهدده العديد من الصعوبات التي تواجه البلاد وشعبها. وإن الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد والاستماع إلى رغبات وتطلعات الشعب التونسي تعدّ من الأولويات المطلقة، وفق ما جاء في البيان.

وأضافوا: "سيواصل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص متابعة التطورات في تونس بأكبر قدر من الاهتمام. كشريك وثيق ومروج لتونس الديمقراطية، سيكون الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدولة لمساعدتها على الخروج من هذا المأزق المؤسسي".

وشددوا في البيان، على ضرورة العودة إلى الاستقرار المؤسسي والإطار الدستوري في أقرب وقت ممكن، واستئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية، من خلال اللجوء إلى الحوار الذي يجب أن يشمل ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطياً وكذلك المجتمع المدني التونسي.

 

أوروبي

 

في نفس السياق