ابتهال عبد اللطيف عضو هيئة الحقيقة والكرامة لـ"الشاهد": بن سدرين قدّمت تقارير مدلسة تضرّ بمصالح الدولة

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الأحد 31 ماي 2020 - 13:27
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 22:54

قالت عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف إن أرسلت أوّل أمس الجمعة 29 ماي 2020، عدل تنفيذ لرئاسة الحكومة من أجل فتح تحقيق في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وإمكانية وجود فساد وتضارب مصالح.

وأضافت عبد اللطيف في تصريح لموقع "الشاهد" أن المراسلة التي بعثت بها إلى رئاسة الحكومة ضمت 5 نقاط منها أن المصادقة على التقرير النهائي لم تتم من الأغلبية الواجبة من أعضاء مجلس الهيئة.

وتابعت أن التقرير الذي عرض على مجلس الهيئة وأودعته سهام بن سدرين بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بمصالح رئاسة الجمهورية مدلّس، حسب قولها.

وتابعت أن بن سدرين أودعت برئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب نسخة أخرى غير مطابقة لما تم تقديمه لرئاسة الجمهورية ثم نشرت تقريرا ثالثا مخالفا لما قدّم للرئاسات الثلاثة، مبينة أنه تم حذف عشرات الصفحات وهناك زيادة لعشرات الصفحات الأخرى وهذا ما يثبت أن التقرير مدلس وهو محل شكاية جزائية، وفق تعبرها.

وقالت عبد اللطيف إنها طالبت في محضر لفت نظر رئيس الحكومة أنه من واجبه التحري في وقائع التدليس قبل كل إذن بالنشر حماية لمصداقية الدولة التونسية وحماية لقراراتها.

وأفادت عبد اللطيف بأن التقرير يضر بمصلحة الدولة التونسية في العديد من الجوانب من أهمها أن سهام بن سدرين تبنت صلبه حرفيا رواية خصيم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي عبد المجيد بودن. وهذا يعني أن نشر التقرير في الرائد الرسمي سيكون حجة دعم موقفه في النزاع الجاري التحكيمي.

وتابعت أنه لا أثر لأي تقصّ للهيئة فيما يخص ملف البنك الفرنسي التونسي، بل هناك نقل لسردية خصم الدولة التونسية وبالتالي هذا التقرير سيدعم موقفه في النزاع الجاري حول تقدير الغرامات المستحقة لفائدة الدولة.

وأكدت أن التقرير يمكن أن يضر كثيرا بمصالح الدولة التونسية داعية رئيس الحكومة إلى الاتصال بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ومحامي تونس للتأكد من خطورة ما يتضمنه التقرير في هذه القضية بالذات.

وأفادت عبد اللطيف بأن التقرير يحتوي على شبهات فساد وتضارب مصالح، حيث أثبتت محكمة المحاسبات في تقريرها الرقابي وجود تضارب مصالح يرقى إلى درجة الفساد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

وتابعت بأن نشر جزء من تقرير التحكيم والمصالحة في الرائد الرسمي بعد تعهد النيابة العمومية في البحث في شبهات الفساد، يعتبر تشجيعا على الفساد في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار مكافحة الفساد.

وقالت عبد اللطيف: "إن أعضاء الهيئة لم يطلعوا على جزء كبير من التقرير، موضحة أن هنالك أشخاص غرباء عن مجلس الهيئة لا يعلم أحد غاياتهم ولا غايات من موّلهم، هم من كتبوا التقرير".

 

في نفس السياق