اتحاد المرأة: عضوات بالمكتب التنفيذي تطالبن بوثائق التمويل العمومي والأجنبي

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 17:25
اخر تاريخ تحديث الأحد 2 أكتوبر 2022 - 16:22

طالبت عضوات من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، خلال ندوة صحفية عقدنها اليوم 26 نوفمبر، بضرورة اعتماد التسيير الديمقراطي والشفافية المالية صلب الاتحاد والتشاركية في أخذ القرارات.

وقالت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد وصال الجعيدي إن ثلثي عضوات المكتب التنفيذي أي 10 من 15 عضو يطالبن بالكشف عن الوثائق المتعلقة بالخصوص بالقوائم المالية الخاصة بالمنظمة، منذ سنة 2016 إلى غاية 2020، وبكل المحاضر التي تهم القرارات الهيكلية والإدارية والمالية، مشيرة إلى أنه رغم تمتع الاتحاد النسائي بالتمويل العمومي (منحة استثنائية سنوية تقدر بنحو مليون و400 الف دينار وتمويل من المجالس الجهوية) لم يتحصل عدد من العملة والموظفين بالاتحاد على مستحقاتهم المالية.

وأكدت تمسك عضوات المكتب التنفيذي بمدّهن بجرد مفصل لعقارات الاتحاد ولمراكز التكوين وبسجل المساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية على المستوى الوطني والأجنبي.

وأشارت إلى أن "مختلف القرارات الصادرة عن اتحاد المرأة اتخذت بصفة أحادية وغير ناتجة عن اجتماعات قانونية مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي للاتحاد"، وفق تأكيدها، متهمة راضية الجريبي بإحداث  "مجلس إداري ترأسه بنفسها دون مصادقة المكتب التنفيذي وبتنقيحها للنظام الداخلي دون الرجوع إلى قرارات المؤتمر العادي لسنة 2017 وإعادة صياغته وتوزيعه في أكثر من نسخة".

وكانت رئيسة الاتحاد راضية الجربي نفت أمس الخميس هذه التهم، وأكدت أنها بوصفها رئيسة للإدارة، تقوم بتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي التي تتخذ، وفق رأيها، بكل ديمقراطية، مشددة على وجود "أقلية من العضوات المنتميات حزبيا واللاتي يسعين إلى وضع اليد على الاتحاد وتسييسه "، حسب قولها.

كما بينت الجربي أنه تم رفع دعوى قضائية منذ نحو شهر في «عمليات الثلب والسب والشتم والتشهير والتدليس والمغالطات ونشر الأخبار الزائفة"، معتبرة أن الأساليب "غير الديمقراطية"، التي تنتهجها من وصفتهم ب"الأقلية"، لا تستطيع أن تحيد بالمنظمة عن خطها المستقل.

(وات)

في نفس السياق