الإفراج مؤقتا عن سمير الطيب وثلاثة متهمين آخرين مع تحجير السفر عليهم

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 19:01
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 10 أوت 2022 - 03:24

قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، بمحكمة الاستئناف بتونس، الافراج مؤقتا عن سمير الطيب وزير الفلاحة الأسبق.

وقررت الدائرة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الإفراج مؤقتا عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، مع اشتراط تأمين شخصين من بين هؤلاء الثلاثة، لمبالغ مالية قدرها 50 ألف دينار لأحدهما و300 ألف دينار للثاني.

وقد قررت الدائرة أيضا تحجير السفر على المتهمين الأربعة، وفق المصدر ذاته.

وكان القضاء التونسي، أذن يوم 26 أكتوبر 2021، بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و7 آخرين للتحقيق في قضايا فساد مالي وللاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قوانين المناقصات العمومية.

وجاء في بلاغ المحكمة الابتدائية أن "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة، بقيمة فاقت 800 ألف دينار".

يُذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت قامت باستئناف قرار الإفراج عن سمير الطيب، والصادر عن قاضي التحقيق يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وهو ما يعني ايقاف تنفيذ لقرار الإفراج.

وكان المحامي أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب، قال في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (السبت 27 نوفمبر)، إن ملف الاستئناف سيحال على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للنظر والبت فيه في أجل أقصاه 10 أيام.

 

وات

في نفس السياق