الاتحاد الشعبي الجمهوري: سعيّد مغتصب للسلطة منذ انقلابه ويجب أن يحال كغيره من أجل جرائم انتخابية

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 7 جانفي 2022 - 16:47
اخر تاريخ تحديث الأحد 2 أكتوبر 2022 - 18:02

اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان اليوم 7 جانفي 2022، أن استثناء قيس سعيّد من قائمة المرتكبين لجرائم انتخابية خلال انتخابات 2019، المحالين على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أنّ قيس سعيد هو من المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات، وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن في بلاغ، عن قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وبناء على إحالة من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات. وذكر البلاغ أنّه تعذر إحالة غير هؤلاء الأشخاص على المحكمة "لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث."

وأضاف الحزب أن الدستور منح سعيّد الحصانة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية وليس قبلها، لأن الجريمة الانتخابية سابقة للصفة، وبالتالي "لا تنطبق عليه صفة المخالف المستثنى من قائمة المخالفين"، حسب تعبير البيان.

ونبّه الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى ما اعتبره "ممارسة الإرهاب السياسي الممنهج" من قبل قيس سعيّد على خصومه قصد تشويههم ثم إقصائهم من الساحة السياسية، فبعد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، "هاجم القضاة مقسّما إيّاهم إلى صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ".

واعتبر البيان أنّ قيس سعيد يمهّد "للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء".

وشدّد الاتحاد الشعبي الجمهوري على أنه يعتبر قيس سعيد "فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور، وفاقدا للشرعية مغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية، وبناء عليه يجب أن يخضع كغيره للقضاء حسب ما تعلق به من تهم"، وفق نص البيان.

في نفس السياق