الاثنين: تحرك مدني لقضاة ونشطاء مدنيين دفاعا عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء

نشر من طرف الشاهد في السبت 11 ديسمبر 2021 - 21:07
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 22:37

قال أحمد صواب المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية، "إن تحركا مدنيا سينتظم يوم الاثنين القادم بالعاصمة، وسيضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني، لتحديد الاشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية".

وأضاف صواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، على هامش مشاركته في اشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة، المنعقدة بمدينة سوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء "، ان المجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس او حله.

وأبرز في السياق ذاته، أهمية القيام بإصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني ستكون في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء، على حد تعبيره.

وبين ان المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية، التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة، مذكرا بأن القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور هو الضامن لاحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات.

وأكد ان أي هيكل قد يحل محل المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية "هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية"، على حد قوله.

في نفس السياق