البرلمان يندّد بتعطيل سير الجلسات داخل المجلس ويدين مظاهر العنف فيه

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 5 جويلية 2021 - 21:18
اخر تاريخ تحديث الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 22:32

تداول مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع استثنائي عقده اليوم الإثنين حضوريا وعبر التواصل عن بعد، حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021 من تصرفات "مشينة" مست من هيبة البرلمان وسمعة نواب الشعب، وقرر تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف بسبب اعتدائهما على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.

وأدان المكتب ما أقدم عليه النائبان صمارة ومخلوف، مجددا رفضه المطلق اللجوء للعنف، مشددا على أن هذا التصرف فردي ومرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

كما ندّد بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي، منذ بدء المدة النيابية الحالية، من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله، وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني.

وجدد دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.

من جهة أخرى، أقر مكتب المجلس تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام 12 و13 و14 و15 جويلية لجاري، وذلك بتخصيص يوم 12 جويلية لإجراء حوار مع الحكومة حول المستجدات الوطنية والصحية، حيث تتضمن الحصة الصباحية حوارا مع وزيرة العدل بالنيابة، في حين ستخصص حصة بعد الظهر لإجراء حوار مع كل من وزير الصحة ووزير التجارة.

كما قرّر تخصيص الجلسة العامة لأيام 13 و14 و15 و16 جويلية الجاري للنظر في جدول الاعمال الذي يتضمن البت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور، والتصويت على تحديد اعتماد تدابير استثنائية لعمل البرلمان، الى جانب النظر في مشروع قانون مجلّة المياه وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.

واطلع مكتب البرلمان أيضا على تغييرات في الكتل النيابية والمتمثلة في انضمام النائبة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة وتعيين النائبة لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة، واستقالة النائب زياد العذاري من ذات الكتلة، واستقالة النائب جمالي بوضوافي من كتلة قلب تونس وتعيين النائب نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية.

في نفس السياق