الرئيس المدني يحتكم إلى القضاء العسكري: مواقف رافضة لتواتر قضايا الرأي أمام المحكمة العسكرية

نشر من طرف لطفي حيدوري في الأحد 27 جوان 2021 - 18:38
اخر تاريخ تحديث الجمعة 12 أوت 2022 - 07:37

ستمثل غدا الإثنين 28 جوان 2021، المدونة أمينة منصور أمام المحكمة العسكرية على خلفية تدوينة على حسابها بموقع فايسبوك، نقدت فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكان القضاء العسكري قد أصدر منذ أيام حكما بالسجن 3 أشهر نافذه في حق المدوّن سليم الجبالي، بناء على شكوى من رئاسة الجمهورية على خلفية تدوينات هذا المدوّن المعروف.

وقد صدرت منذ أسابيع بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري، إثر تصريحاته الناقدة للرئيس سعيّد في تسجيلات على صفحته بموقع فايسبوك.

وقد عبّر رئيس الجمهورية، عند لقائه رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة، مؤخرا، عن تبرّمه الشديد من بعض التصريحات والمنشورات المتداولة حول شخصه، على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بمحاكمتهم، وعبّر عن غضبه لعدم تحرك النيابة العمومية تلقائيا لمحاكمتهم، وقال: "من يتجرّأ على رئيس الدولة كان على النيابة العمومية أن تتحرّك لمقاضاتهم هؤلاء يتحركون في مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض الاجتماعات، كان يفترض أن تتحرك النيابة العمومية".

وقبل 24 ساعة من مثول المدوّنة أمينة القروي أمام القضاء العسكري، صدرت عديد المواقف الرافضة للجوء رئاسة الجمهورية إلى مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع مرجع نظرها العسكريون دون المدنيّين.

واعتبر المحامي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، عبد الواحد اليحياوي، أنّ أي محاكمة لمدني بعنوان "الإساءة لرئيس الجمهورية" هي جريمة وليست محاكمة، باعتبارها تكريسا لتقديس الفرد ومقدمة للحكم المطلق.

ودوّن اليحياوي: "رئيس الجمهورية  في تونس مدني منتخب من طرف الشعب ولا رتبة عسكرية له. محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري بتهمة الإساءة إليه انحراف قانوني وسياسي وهو تحايل وتحيل على الإجراءات القانونية لتكريس تقديس الفرد وتهيئة للحكم المطلق".

ورفض عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، "توظيف القضاء العسكري" ضد المدنيين واعتبره انتهاكا لأحكام الدستور واستباحة حقوق المواطنين ممن يفترض فيه حمايته وحمايتهم، وفق تعبيره.

ودوّن الشابي: "الخطير في الأمر هو إقحام القضاء العسكري في قضايا أطرافها مدنيين، ورئيس الجمهورية يبقى بكل تأكيد مدنيا ورئيسا لدولة مدنية حتى وإن كان ذلك لا يروق له كثيرا ، وهو ما يشكل خرقا لأحكام الدستور وانتهاكا لحقوق الناس وحرياتهم.  في البداية كانت حالات معزولة وها هي تتحول الى سياسة ممنهجة وجب التصدّي لها بكل قوه".

وخاطبت الجامعية رجاء بن سلامة، مديرة دار الكتب الوطنية، رئيس الجمهورية، على صفحته بموقع فايسبوك: "لا مجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولا يليق بمن وصل سدة الحكم بفضل الديمقراطية أن يقاضي المواطنين والمواطنات بسبب تدوينة".

في نفس السياق