الفخفاخ: قررت التخلي طوعيا على مساهماتي في الشركة لإنهاء حملة التشويه

نشر من طرف هاجر عبيدي في الخميس 25 جوان 2020 - 11:20
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 23:11

شدّد رئيس الحكومة في كلمته أمام مجلس نواب الشعب على أن المسؤول أو الوزير أو النائب له الحق خارج مسؤوليته في أن يستثمر وينمي ثروته بالحلال. وتابع قائلا: "نحن في حاجة إلى مواطنين يستثمرون نقودهم في مشاريع ويقتنون أسهم ولا يشترون منازل مثلي"، وذلك في إشارة إلى شبهة تضارب المصالح التي تعلقت به.

وتابع رئيس الحكومة "هذا ما قمت به بعد خروجي من المسؤولية سنة 2014.. كنت أترأس اكبر شركة صناعية مصدرة في تونس وعند خروجي من المسؤولية ورغم العروض المتوفرة بالداخل والخارج لم أبحث على شركة أخرى لترؤسها بل استثمرت مع أصدقاء في 3 مشاريع وأقنعت مستثمرا أجنبيا للاستثمار معنا سنة 2015 رغم صعوبة ذلك حينها".

وقال رئيس الحكومة إنه اختار الاستثمار في مجال البيئة الذي يؤمن به وأن مجال تثمين النفايات لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، مؤكدا أن الأهم هو مدى التزام الشركة في احترام القانون.

وأشار الفخفاخ إلى أنه قبل توليه المسؤولية على رأس الحكومة كان يعمل وينمي مؤسساته وكانت له فرصة للاطلاع عن كثب على مشاكل المستثمرين والتعقيدات التي تواجههم وأن المسؤولية جاءته ولم يسع إليها، لكنه تحملها.

وأوضح أنه صرح بمكتسباته 4 مرات عند توليه مهامه سنة 2011 وعند خروجه منها سنة 2014، وعند تقديمه ترشحه لرئاسة الحكومة، وأخيرا عند توليه منصبه الحالي مشيرا إلى أنه فور توليه منصبه استفسر من خبراء في القانون وفي المحاسبة عما يتوجب عليه فعله وأنه تخلى عن منصبه في مجلس الإدارة منذ يوم 15 فيفري الفارط وفقا لما يضبطه القانون مؤكدا أنه لا مجال للحديث عن اكتشاف الأسهم لأنه صرح بها في اكثر من مرة.

وأكد الياس الفخفاخ أن الفصل 20 من القانون المتعلق بتضارب المصالح لم تذكره الهيئة لكنه يشوبه لبس وفيه 3 قراءات ووجب تعديل القانون مشيرا إلى أنه سيقدم مبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل لتفسيره.

وينص الفصل "مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.

ويحجّر على باقي الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الهياكل التابعين لها".

وتابع الفخفاخ أنه "في موضوع الكمامات تم التطرق للموضوع مع مدير مصالح التشريع ومع شوقي الطبيب وارتأينا المضي في توضيح الفصل 20 لكن رجال القانون أكدوا أن ذلك غير قانوني ويعتبر توسيعا للفصل" .

وقال الفخفاخ "أنا سأنهي الموضوع ولأني أتيت للعمل قررت التخلي طوعيا على مساهماتي في الشركة قبل إصدار القانون.. قراري اتخذته لإنهاء من التشويه والاحتقان".

في نفس السياق